اشتیاق کمتر از ۸ درصدی زنان به عنوان نیمه پنهان جامعه برای ورود به جایگاه قانونگذاری و نمایندگی از تمام اقشار زنان در حالی است که مسابقه‌ی عجیبی میان مردان بدون چانه زدن بر سهم خود در خانه‌ی ملت این روزها برقرار است. وقتی کارنامه‌های مکتوب و غیر مکتوب ادوار مختلف مجلس را تورق می‌کنی یا می‌شنوی، باید بسیار چشم و گوشت به لغت زنان حساس باشد تا شاید واژه‌ای، عکسی، نوشته‌ای و یا نانوشته‌ای بیابی وگرنه هیچ‌گاه گزارش داوطلبانه‌ای از نمایندگان در این حوزه ارائه نمی‌شود؛ آن هم نمایندگانی که سبد آن‌ها به همان میزان که از آرای مردانه پر است و شاید بیشتر، آرای زنانه در خود جای داده است. شاید اگر زمان بگذرد دیگر نتوان جست وجو و کشف کرد که عملکرد چهار ساله‌ی یک مجلس در حوزه مسائل مربوط به زنان چیست؟ چرا که به جرات می‌توان گفت هیچ آرشیوی چنین رویکردی را تا‌کنون سند نکرده است. بهترین زمان برای بررسی عملکرد مجلس همین روزها است که تقریبا یک دوره کامل از عمر آن می‌گذرد و دیگر همه چیز از مرز شعار و وعده گذشته، اخبار هر آن‌چه که مجلس کنونی یعنی مجلس هفتم انجام داده موجود است و تا به تاریخ و آرشیوهای دور از دسترس نپیوسته میشود فهمید که نمایندگان مجلسی که نام اصولگرایی را بر خود نهاده در حوزه زنان «چند مرده حلاج» بوده‌اند.
مجلس هفتم با تشکیل کمیته زنان و خانواده به عنوان یکی از کمیته‌های فرعی کمیسیون فرهنگی مجلس و تشکیل فراکسیون زنان هر چند منتقدان بسیاری از درون و بیرون مجلس عملکرد آن‌ها را سنجیده و نمره چندان مثبتی نداده‌اند اما اراده و حساسیت خود را ولو در نام به موضوع زنان نشان داد.
تشکیل فراکسیون زنان
در همان ابتدای کار مجلس هفتم بود و کمتر از ۲ هفته از آغاز به کار می‌گذشت که از ۱۲ نماینده زن مجلس، ۱۰ نفر جلسه‌ای تشکیل دادند و فراکسیون زنان را به ریاست نفیسه فیاض‌بخش نماینده تهران تشکیل دادند اما مدتی بعد انتقادات به فعالیت این فراکسیون آغاز شد به گونه‌ای که بعد از گذشت یک سال از عمر مجلس خبرهایی از تعطیلی هشت ماهه فعالیت‌های این فراکسیون به گوش می‌رسید؛ اما به مرور با تغییر هیات رئیسه و پیگیری طرح‌های کاربردی، اخبار از جان گرفتن این فراکسیون نیمه جان حکایت می‌کرد؛ تا جایی که علاوه بر پیگیری طرح‌ها و پیشنهادها در عرصه‌ی مراودات پارلمانی با هیات‌های خارجی در جریان سفرهای متقابلی که شکل می‌گرفت این فراکسیون ایفای نقش می‌کرد.
مصوبات زنانه مجلس
کارنامه مجلس هفتم در حوزه زنان در سال و ماه‌های پایانی قابل توجه‌تر از گذشته است به گونه‌ای که حتی اگر برخی تحرکات در پیچ و خم‌های قانونگذاری درگیر مانده اما انعکاس آن حاکی از بالا رفتن حساسیت در این حوزه است.
توجه به زنان سرپرست خانوار در پایان دوره
یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد توجه نمایندگان مجلس بوده و حمایت صحن علنی مجلس را نیز به دنبال داشت اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تحت پوشش قرار دادن معلولان و زنان سرپرست خانوار بود که به صورت طرح دو فوریتی در مجلس به تصویب نهایی رسید و نمایندگان در آخرین جلسات علنی خود، ایرادات جزئی شورای نگهبان به مصوبه خود را رفع کردند. به موجب این قانون دولت مکلف است از محل برداشت از حساب ذخیره ارزی و منابع مالی از صرفه‌جویی سهمیه بندی بنزین نسبت به اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تحت پوشش قرار دادن معلولان و زنان سرپرست خانوار و بی سرپرست به سازمان بهزیستی کشور اقدام کند .
استفتای نمایندگان زن مجلس از رهبر انقلاب درباره سهم‌الارث زنان
چندی پس از دیدار جمعی از نمایندگان زن مجلس با رهبر معظم انقلاب طرحی دو فوریتی در مجلس مطرح شد که در صورت تصویب نهایی، زنان نیز مانند مردان از کل دارایی همسران‌شان ارث می‌بردند؛ که البته این طرح رأی لازم را در مجلس کسب نکرد.
اما نمایندگان زن مجلس در این زمینه کوتاه نیامدند و با استفتا از مقام معظم رهبری درباره سهم‌الارث زنان می‌خواهند طرح دو فوریتی در خصوص تعیین سهم‌الارث زنان تقدیم مجلس کنند.
البته نمایندگان زن مجلس در اولین ماه‌های کاری خود در دور هفتم اقدام مشابهی انجام داده بودند و نفیسه فیاض‌بخش رئیس وقت فراکسیون زنان گفته بود این فراکسیون استفساریه‌ای درباره طرح اصلاح ارث در موادی از قانون مدنی به مقام معظم رهبری ارائه نموده است.
دریافت مستمری مادران
از دیگر تصمیمات نمایندگان که باز هم به سال پایانی کار آن‌ها برمی‌گردد این بود که فرزندان مادران متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، همانند مردان مستمری دریافت کنند. بر اساس این پیشنهاد که به تصویب مجلس رسید حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم از سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی با رعایت شرایط قانون مربوط و همانند مردان مشمول(از محل کسورات بازنشستگی پرداختی توسط آنان) در خصوص فرزندان‌شان برقرار میشود.
بازگرداندن بودجه حمایتی زنان سرپرست خانوار به بهزیستی
گویا مجلس هفتم بنا داشت در پایان دوره، حوزه زنان را پررنگ‌تر در مصوبات خود نشان دهد و بر همین اساس بر مبنای مصوبه‌ای دیگر بودجه خدماتی حمایتی زنان سرپرست خانوار و معلولان مندرج در قانون بودجه کل کشور از کمیته امداد کسر و به سازمان بهزیستی افزوده شد.
تحقق حقوق و مسئولیت‌های زنان، وظیفه‌ای بر دوش دولت
هر چه از سال پایانی به سمت سال‌های اولیه مجلس باز پیش می‌رویم حجم طرح‌ها و پیشنهادات و در نهایت مصوبات در حوزه زنان کاهش می‌یابد اما یکی از مصوبات مجلس که در قالب طرحی ارائه شده بود موظف کردن دولت به فراهم کردن زمینه‌های تحقق عملی حقوق و مسئولیت‌های زنان بود. بر اساس این مصوبه دولت موظف می‌شد در راستای تحقق اصول ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسئولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی را بر اساس سند مرجع(منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان) در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی فراهم نموده و لوایح مورد نیاز را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تعیین تکلیف تابعیت فرزندان
یکی از نکات مثبت در کارنامه مجلس در حوزه زنان، تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بود؛ که بر اساس آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
حضور قاضی زن در دادگاه‌ها
بر اساس مصوبه دیگر مجلس، با اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده حضور قاضی مشاور زن در محاکمه قضایی خانواده اجباری شد. این طرح از مصوبات مهمی بود که تصویب کلیات آن در روز خانواده صورت گرفت و از این لحاظ نیز حائز اهمیت بود.
طرح تسهیل ازدواج جوانان 
پس از ۵/۱ سال کار کارشناسی طرح تسهیل ازدواج جوانان در ابعاد مختلف شکل گرفت، با رای بسیار خوبی به تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت رفت و به دلیل ارتباط مستقیم آن با حوزه زنان می‌تواند در کارنامه مجلس در این بخش قابل ثبت باشد.
مواردی که یادآوری شد مهمترین مصوبات و تصمیمات مجلس هفتم در حوزه زنان بود که عمدتا در خط پایان صورت گرفته بود و حتی اگر در اوایل مجلس حرفی از این موارد شنیده می‌شد در سطح طرح و پیشنهاداتی بود که سیر قانونگذاری آن‌ها قطعا زمان‌بر بود.
البته نمایندگان زن مجلس و یا نمایندگانی که نسبت به حوزه زنان حساسیت داشتند در برنامه‌های خود و طرح‌های پیشنهادی با مشکل منابع مالی مواجه می‌شدند و بعضی طرح‌های آنان به دلیل بار مالی داشتن برای دولت امکان مطرح شدن نمی‌یافت که در این موارد می‌توانستند از قالب پیشنهاد تدوین لایحه به دولت استفاده کنند و در مواردی چنین کردند. برای نمونه بر اساس قانون چنانچه شغل زن مطابق با شئونات مرد نباشد، مرد می‌تواند مانع اشتغال زن شود. در این دوره از مجلس این قانون با تغییر کلمات زن و مرد به همسر تغییر کرده است و لایحه پیشنهادی اصلاح شده است. البته در صورتی که در ممانعت مخل درآمدهای خانواده نباشد. همچنین در لایحه مدیریت خدمات کشوری در بخش بیمه، مستمری زنان مستمری بگیر و مواردی که تبعیض وجود داشت مورد توجه قرار گرفت و اصلاح شد. بحث دیگر، کاهش ساعات کار است. این قانون در مجلس چهارم تصویب شد ولی به دلیل عدم استقبال خود زنان اجرا نشده بود زیرا با این شرایط حقوق زنان کمتر می‌شد و بر سابقه کارشان تاثیر منفی می‌گذاشت. به دولت پیشنهاد شد از آن‌جا که همه زنان همیشه نمی‌خواهند از تقلیل ساعات کاری استفاده کنند، بلکه در زمانی که زن به دلیل مشکلات خود یا خانواده‌اش نیاز به کار نیمه وقت دارد دولت به عنوان تسهیلات شغلی، کار نیمه وقت یا تعطیل ساعات کار را با حقوق کامل به فرد مذکور اختصاص دهد. در همین راستا طرحی پیشنهاد شده است که زنان که یکی از اعضای خانواده‌اش معلول است اجازه دارند تقلیل ساعات کار را با حقوق کامل دریافت کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس و موضوع زنان
علاوه بر مجلس به عنوان جایگاه قانونگذاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی نیز به عنوان بازوی کارشناسی و پژوهشی در این حوزه اقدامات جسته و گریخته‌ای انجام داده است که از جمله می‌توان به برآورد ارزش اقتصادی فعالیت‌های خانگی زنان به میزان ۱۹ میلیون ریال در سال اشاره کرد. گزارش این مرکز که بر مبنای درخواست عشرت شایق از نمایندگان زن مجلس تدوین شده بود ضمن بررسی ارزش اقتصادی کار خانگی زنان و شیوه‌های حمایت از آنان تصریح کرده است ارزش اقتصادی سالیانه کار خانگی زنان بر اساس حداقل دستمزد معادل ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در سال است و با توجه به وجود ۱۷ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۸۲۶ خانواده در کشور، ارزش اقتصادی کار زنان خانه‌دار در کل کشور بالغ بر ۳۳۶ هزار میلیارد ریال در سال میشود که سهم آن در تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری ۷/۱۶ درصد خواهد شد. همچنین این مرکز خواستار محاسبه ارزش اقتصادی فعالیت‌های خانگی زنان و اتخاذ تدابیری برای تامین آتیه آن‌ها شده بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین به درخواست فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از تعدد دستگاه‌ها و مراکز متولی امور زنان در کشور، خواستار ایجاد یک سازمان متمرکز برای تجمیع تمامی دستگاه‌های مربوط به حوزه خانواده و زنان شد. این مرکز در گزارش تحقیقی خود ضمن بررسی عملکرد دستگاه‌های مربوط به امور زنان و خانواده تصریح کرد به طور مسلم وجود مراکز و دستگاه‌های متعدد متولی امور زنان و خانواده نه تنها موجب برطرف شدن مشکلات موجود در این حوزه نشده‌اند بلکه در بعضی از عرصه‌ها حتی به عنوان مانعی برای رشد این آسیب‌ها نیز نبوده‌اند و به همین سبب تمرکز تمامی مراکز و دستگاه‌های مربوط به حوزه خانواده و زنان در یک سازمان ضرورت دارد. این سازمان متمرکز باید قادر به انجام سیاست‌گذاری کلان، منسجم و راهبردی در سطح کشور در حوزه زنان و خانواده بوده و واجد نظام اطلاعاتی جامع، قابل اتکا و آماده برای تصمیم‌سازی، اجرا، نظارت و ارزیابی باشد. این سازمان همچنین باید دارای کارکردی متمرکز و فعالیتی متوازن و هماهنگ در حیطه امور زنان و از جامعیت لازم برای ارائه خدمات و پرداختن به امور زنان و خانواده برخوردار باشد.
درخواست فراکسیون زنان مجلس از مرکز پژوهش‌ها منجر به تحرکی دیگر از سوی مرکز پژوهش‌ها شد که در این مورد مرکز، اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی در بخش زنان و خانواده را به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرد.
هر چند در آغاز به کار مجلس هفتم، با افت و خیزهایی که فراکسیون زنان مجلس به عنوان زنانه‌ترین جایگاه مجلس داشتند و همچنین کم توجهی به حضور زنان در هیئت رئیسه مجلس، برداشت این بود که مجلس به حوزه زنان بی‌توجه است اما تحرک سال پایانی تا حدی بیانگر افزایش این حساسیت بود.