در جامعه اسلامی مرد مدیر خانواده به حساب می‌آید. تنظیم امور و تعیین مصلحت خانواده به عهده‌ی اوست، بنابراین در برخی موارد می‌تواند مانع اشتغال زن شود. نیاز به نیروی کار متخصص و تحصیل‌کرده، درآمد اقتصادی، بالا بردن سطح فرهنگ، کمک به اجتماع و … را می‌توان از دلایل روی آوردن زنان به شغل دانست. در اسلام حضور اقتصادی زن، در صورت رعایت شرایط و وجود توافق بین زن و مرد پذیرفته شده است. پیشرفت علم و تکنولوژی طوری ایجاب کرده که زنان نیز بتوانند همچون مردان شغل مناسب انتخاب کنند و در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به فعالیت بپردازند.
با توجه به این مسائل آیا زن نیاز به کسب رضایت مرد دارد؟ آیا مرد می‌تواند با اشتغال زن مخالفت کند یا اختیار او محدود به موارد خاص کند؟ محدوده این اختیار چیست؟ اگر قبل از ازدواج زن شاغل باشد و یا این‌که شرط شاغل بودن مرد را پذیرفته باشد در چنین شرایطی مرد می‌تواند از اشتغال زن جلوگیری کند؟ آیا مرد با ادعای منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن می‌تواند از اشتغال همسر جلوگیری کند؟ تشخیص این منافات با چه کیست؟ آیا زن هم می‌تواند مانع از شغل همسر خود با دلایل هر چند منطقی شود و آیا منافات شغل مرد با مصالح خانوادگی یا شئونات همسر، این حق را به زن می‌دهد تا مانع اشتغالش شود؟
زن: من این شرط رو روز اول گذاشتم. نمی‌خواستی قبول نمی‌کردی، مجبور که نبودی!
شوهر: اون زمان احساساتی شده بودم و نفهمیدم چی گفتم. حالا می‌گی چی کار کنم. تا الان کار کردی ولی از این به بعد حق کار کردن نداری. ما نیازی به در آمد تو نداریم. فهمیدی؟
زن: من بهت گفتم حتی اگه پولت از پارو هم بالا بره من کارم رو ول نمی‌کنم.
شوهر: یعنی تو می‌گی من بشینم تو خونه تا مردم هر چی می‌خوان پشت سرم بگن؟ می‌گی بذارم به اون کار ادامه بدی؟ کور خوندی! از فردا می‌شینی خونه، خونه داری و بچه‌داری می‌کنی.
زن در مسئله اشتغال نیاز به کسب رضایت مرد دارد و در صورت وجود توافق بین طرفین مانعی وجود ندارد.
طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد می‌تواند همسر خود را از شغلی که با مصالح خانوادگی‌اش منافات دارد نفی کند؛ پس روشن است که اختیار مرد در مورد اشتغال زن به طور قطعی و صد در صد نیست و در موارد خاصی مرد قادر خواهد بود از اشتغال زن جلوگیری کند آن هم مواردی که با زندگی زناشویی و حیثیت خانوادگی آنان در تضاد باشد؛ البته این امر نیز باز هم به طور صد در صدی نمی‌تواند تحت اختیار مرد باشد چرا که در هر موردی باید با توجه به وضعیت خاص مرد یا زن و تحصیلات و میزان در آمد و… تصمیم گرفته شود که آیا این شغل با مصالح و حیثیت خانوادگی آنان در تضاد است یا خیر. اما در کل می‌توان گفت اگر شغل و شأن اجتماعی زن به میزان محسوسی پایین‌تر از مرد نباشد، به سختی می‌توان گفت مرد در این مورد قادر است مانع اشتغال همسر خود شود .
اگر زن قبل از ازدواج شاغل بوده و شرط اشتغال هم در حین عقد ذکر شده باشد مرد نمی‌تواند مانع اشتغال وی باشد مگر آن‌که:
مصلحت خانواده پس از عقد تغییری داشته که عدم اشتغال زن را باعث شده. یا این‌که بعد از عقد تغییری در یکی از عناصر اصلی حیثیت مرد مانند تحصیلات، وضعیت اجتماعی و... ایجاد شده باشد که اشتغال زن با حیثیت امروزی مرد و یا زن در تضاد باشد. حتی اگر در حین عقد شرط اشتغال زن ذکر شده باشد اما بعد از عقد با مصلحت خانوده در تضاد باشد باطل می‌شود. مرد می‌تواند با تضاد داشتن شغل زن با حیثیت خانوادگی مانع اشتغال زن شود اما اگر دادگاه شغل زن را منافی مصالح و حیثیت خانوده نداند مرد در این مورد حق مانع شدن نخواهد داشت.
طبق ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده که هنوز هم صراحتا نسخ نشده «زن می‌تواند هر گاه شغل شوهرش را منافی مصالح خانوادگی یا منافی حیثیت خود شوهر بداند، منع ادامه اشتغال را از دادگاه تقاضا کند. منظور از منافات شغل شوهر با مصالح خانوادگی و حیثیت زن و یا شوهر همان است که در مورد زن گفته شد، با این تفاوت که منع مرد از اشتغال به شغل خاص نباید به معیشت و نظام اقتصادی خانواده لطمه وارد سازد.