سرانجام پس از گمانه زنی ها و انذار و تبشیرهای فراوان سه نفر از خانم ها به عنوان وزرای پیشنهادی دولت دهم معرفی شدند. پرش از نقطه صفر به سه خود نوعی شگفتی را به همراه داردکه نه ازآن و نه از این. در خصوص چرایی اصل تصمیم رئیس جمهور و تعداد افراد معرفی شده دراین زمینه فرض های ذیل محتمل است.
۱ – معرفی سه زن به عنوان وزیر حربه جهان خواران و مدعیان حقوق بشر را علیه ما کند خواهد کرد و یکی از بهانه های واهی آنان در خصوص عدم ورود زنان به مناصب عالی حکومتی را به چالش فرا می خواند بنابراین دولت دهم و شخص رئیس جمهور این خلع سلاح را در پرونده خود به ثبت رسانده اند.
۲ – هدف زنان در کابینه در راستای عمق بخشی به عدالت خواهی و عدم تبعیض بین زن و مرد در عرصه کارآمدی توسط نظام اسلامی است. دراین بخش اقناع داخلی یا هویت بخشی به زنان به عنوان بخشی از حقوقی که اسلام نیز آن را به رسمیت می شناسد مطرح می شود. بنابراین روزآمدی و«این زمانی» اسلام در عرصه اجتماع و سیاست به نمایش درمی آید و الگویی کارآمدتر از نظام اسلامی به ظهور می رسد. بنابراین نظام اسلامی درصدد است که اثبات نماید در شایسته سالاری تفاوتی بین زن و مرد نمی شناسد، مهم تعهد و کارآمدی است.
۳ – فرض سوم این است که تاکنون دلیل خاصی برای عدم حضور زنان نبوده است و شاید از دیدگاه دولت های گذشته خانمی که شرایط احراز را داشته یافت نشده باشد و اکنون و پس از سال ها تمرین مدیریتی در کشور، زنان نیز به بلوغ رسیده اند و زمان ورود آنان به عرصه های عالی حکومتی مهیا شده است.
۴ – فرض چهارم که به تیزهوشی اصولگرایان برمی گردد این است که اگر قرار است زنان دراین سطح وارد قدرت و مسؤولیت شوند، چرا این اقدام در پرونده نیروهای اصیل انقلاب ثبت نشود. بنابراین باید این پرچم را از مدعیان دروغین حقوق زنان و فمینیست های غربی بستانند و شاه کلید این حرکت را بچرخانند که در پرونده آنان مرعوب شدگی در مقابل هیمنه غرب در خصوص زنان یافت نمی شود. به تعبیر روشن تر چرا شیرین عبادی با تفکر و مشی غربی مدعی حقوق زنان باشد و نظام اسلامی در موضع اقناع و یا انفعال برآید؟ پس حق آن است که کسانی این تصمیم را شروع کنند که ماحصل حرکت آنان موجب خوشحالی غرب نشود و از رفتار و عمل وادادگی و مرعوب شدگی به مشام نرسد.
۵ – فرض پنجم این است که هماهنگی(هماهنگی به مفهوم اطاعت پذیری) از مؤلفه های مهم در دولت فعلی است و شخص رئیس جمهور (بحق یا ناحق) متهم به علاقه مندی به افراد بسیار هماهنگ است، بنابراین چون خانم ها طبیعتاً در انجام ظریف و دقیق و کلیشه ای فرامین دقیق تر از آقایان عمل می کنند، رئیس جمهور با این تصمیم هم خط شکنی کرده و هم به اجرای تصمیمات آتی خود در وزارتخانه های مربوط امید بهتری دارد.
۶ – مجلس شورای اسلامی در این میان در شرایط سختی قراردارد؛ از طرفی به دلیل نوگرایی در تصمیم دولت و حمایت جامعه زنان از این حرکت باید با نگاه مثبت به قضیه نگاه کند و از طرفی اگر بخواهد به وزرای پیشنهادی رای عدم اعتماد دهد (حتی اگر بحق باشد) مورد انتقاد جدی افکار عمومی خصوصاً از ناحیه زنان و دولت قرارخواهد گرفت، بنابراین جمع بین همراهی با رئیس جمهور و بررسی دقیق صلاحیت ها در خصوص خانم ها پیچیدگی کار مجلس را بیشتر می کند.
۷ – احتمالاً از حوزه های علمیه و مراجع معظم تقلید نیز نقدهایی در این باره طرح خواهدشد. با توجه به نشر این خبر(وزرای زن) در سراسر کشور لازم است منتقدین این امر که از خاستگاه دینی نیز به اعتراض می پردازند دلایل نفی خود را به صورت شفاف برای مردم بازگو و اعلام نمایند؛ چراکه اگر صرفاً به مخالفت و بدون ارائه دلیل به این امر مبادرت ورزند حربه دشمنان و مدعیان دروغین حقوق زنان مجدداً به کارخواهد افتاد.
۸ – بعضی از افراد علاقه مند به دولت و خصوصاً در حوزه زنان درباره این تصمیم رئیس جمهور به نقادی پرداختند (نظیر خانم فاطمه رجبی) اصل نقادی بدون اشکال است اما باید مراقب بود تا دولت اصولگرا و شخص رئیس جمهور متهم به مرعوب شد گی نگردند و هدف از اقدام دولت را در فراسوی تفکری که در حوزه دگراندیشان جاری و ساری است جست وجو کنند و اصل این تصمیم را به رغم شجاعت احتمالی آن به فال نیک بگیرند.
۹ – در عرف و سنت اجتماعی- تاریخی ما، مافوقی زنان کمتر تمرین شده است بنابراین نوع تعامل کارکنان وزارتخانه ها و معاونین وزرا و تعاملات خارجی و ملی آنان باید طوری طراحی شود که مخالفین احتمالی در طی یک پروسه چهار ساله ذهنیت خود را اصلاح و به این تصمیم صحه بگذارند و عکس آن در چهار سال بعد اتفاق نیفتد.