[ms 0]
در هفته‌های گذشته خبر یک اتفاق تلخ در ایران منتشر شد. پدری دو دختر دانش‌آموز خود را سوزانده و به قتل رسانده بود. صرف نظر از بالا رفتن حجم اخبار دردناکی از این دست، یک نکته ویژه در این خبر قابل توجه به نظر می‌رسد. خاله بچه‌ها در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به معتاد بودن پدر بچه‌ها، گفته خواهر او بارها قصد جدایی از همسر خود را داشته و هربار تنها با ریشسفیدی و پادرمیانی بزرگان بوده که او به زندگی برگشته است.
البته در این میان ترس از جدایی افتادن میان او و فرزندانش نیز انگیزه مضاعفی برای زندگی مجدد بوده است. این پرونده نشان داد که اگرچه اصولاً طلاق امر مذمومی است، اما گاهی اوقات از هر خیری ضروری‌تر می‌شود و یک نکته مهم دیگر، آیا هر مادری پس از طلاق حضانت فرزندان خود را از دست خواهد داد؟
بر اساس قانون مدنی، حضانت حق و تکلیف هر دوی پدر و مادر است. باید به این نکته توجه داشت که پس از اصلاحات صورت گرفته در قانون مدنی طی سال‌های اخیر مبنای تصمیم‌گیری برای حضانت کودکان تغییر کرده است و این گونه نیست که پدر دارای اولویت غیرقابل انکاری نسبت به مادر داشته باشد.
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی می‌گوید: «برای حضانت و نگاهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است». این واگذاری حق و تکلیف حضانت به پدر، البته مطلق نیست. چه این که اگر اختلافی در این زمینه روی بدهد، مسئله به دادگاه واگذار می‌شود و دادگاه با ملاک «رعایت مصلحت کودک» مشخص می‌کند چه کسی باید عهده‌دار حضانت شود.
باید به این نکته توجه داشت در مواردی که دلایل مشخص و قابل اثباتی نظیر اعتیاد، بیکاری یا مجرمیت پدر وجود دارد این کفه به نفع مادر سنگین‌تر شده و احتمال اعطای حضانت به مادر فزونی می‌گیرد. مادر تا زمانی حق حضانت خواهد داشت که شوهر نکند یا دیوانه نشود. باید توجه داشت در این موارد هم دادگاه باز به مصلحت کودک توجه می‌کند و اگر بودن طفل در حضانت یکی از ابوین احتمال ضرر تحمل‌ناپذیر (و در این‌جا نه منفعت بیشتر) برای او داشته باشد، ممکن است حضانت به شخص دیگری خارج از این دو نفر داده شود.
یکی از مهم‌ترین مواد قانون مدنی راجع به حضانت ماده ۱۱۷۳ است که موازین مربوط به مصلحت کودک را که ممکن است به سلب حضانت از پدر یا مادر بیانجامد به روشنی بیان کرده است. این ماده می‌نویسد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند».
این ماده در ادامه برخی از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین را ذکر می‌کند که از آن جمله می‌توان به «اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف» اشاره کرد.
فراموش نکنید که اعطای حضانت به یکی از پدر و مادر در ایام پس از جدایی، مانع از ملاقات دیگری با فرزند نمی‌شود. حق ملاقات برنامه‌ریزی‌شده در زمان و مکان مشخص به هر حال برای کسی که حضانت طفل از او گرفته شده است وجود دارد.
آخرین نکته‌ای که شاید ارتباط مستقیمی به موضوع حاضر نداشته باشد، اما ارتباط وثیقی با آن دارد، حدود اختیار والدین در تعلیم و تربیت فرزندان است.
متاسفانه طی ماه‌های اخیر و پس از وقوع چند کودک‌آزاری برخی با عنوان کردن این مسئله که زدن کودکان در قوانین کنونی مجاز است و مهم‌ترین زمینه رخداد این اتفاقات تلخ است، به گونه‌ای سخن می‌گفتند که گویی پدر و مادر نسبت به فرزندان حق مطلق دارند. باید توجه داشت در تمام مواردی که قانون به والدین اجازه تنبیه کودکان را داده، این امر را مشروط به تادیب در حدود عرفی و پذیرفته‌شده کرده است.
تادیب‌های شکنجه‌گونه و ضرب و شتم‌های شدید مسلماً خلاف قانون و قابل تعقیب کیفری است. به عنوان یک تکلیف نیز تمامی شهروندان موظف به گزارش موارد کودک‌آزاری به مراجع انتظامی و قضایی هستند.