بسیاری از مسائل حقوق خانواده، گرد یک مفهوم اساسی می‌گردد و آن‌هم «تمکین» است. در مقابل وظایفی که قانون خانواده در برابر شوهر گذاشته، زن وظایف معدودی دارد که مهم‌ترین آن‌ها «تمکین» است. تمکین به معنای آن است که زن همواره و در هر شرایطی خود را در اختیار شوهر قرار داده و نیازهای او را برآورده سازد.
البته دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق یادآوری می‌کند که تمکین تابع عرف زمان‌ها، مناطق و اقوام مختلف است. مثلاً ممکن است در عرف برخی مناطق کشور، میان زمان عقد و زفاف فاصله‌ای باشد که عرف مردم تمکین را برای زن لازم نمی‌داند.
اما تمکین دو استثنای مهم دارد. یکی از استثنائات تمکین که همواره با آن همراه است، معذوریت شرعی و قانونی زن است. مثلا در زمان احرام و دیگر زمان‌های مشابه، زن حق دارد از تمکین خودداری کند و هیچ تکلیف قانونی متوجه او نیست.
دیگر استثنای تمکین، چیزی است که به آن «حق حبس» می‌گویند. زن حق دارد تا زمانی که مهریه او ادا نشده است از تمکین خودداری کند. این در صورتی است که برای پرداخت مهریه موعد مشخصی مقرر نشده باشد و اگر هم موعدی دارد، سررسید آن فرارسیده باشد. البته اگر زن یک بار تمکین کرده باشد، این حق او ساقط می‌شود.
بعضی از حقوقدانان به حق حبس انتقاد می‌کنند و آن را مخصوص دوره‌ای می‌دانند که نقش حکومت در دادگستری بسیار ضعیف بود و افراد خود می‌بایست در صدد تادیه حقوقشان برمی‌آمدند.
باید توجه داشت که استفاده زن از حق حبس، موجب محرومیت او از نفقه نمی‌شود. نفقه به معنای هزینه یک زندگی متعارف برای زن است. به این مسئله به صورت مستقل پرداخته خواهد شد. به خاطر همین تمکین است که زن وظیفه دارد در خانه‌ای زندگی کند که شوهر برایش تهیه کرده است.
[ms 0]
اما امتناع از تمکین و ترک خانه شوهر چه آثاری دارد؟ به زنی که تمکین نمی‌کند-که علی‌الاصول نشانه‌قطعی هم ندارد و به همین خاطر ترک خانه شوهر را اماره (نشانه) عدم تمکین می‌گیرند- «ناشزه» گفته می‌شود.
«نشوز زن» یا سرباز زدن وی از انجام وظایف زوجیت یک نتیجه دارد و آن هم محرومیتش از دریافت نفقه یا هزینه متعارف زندگی است. اگر زن در حالت تمکین طلاق بگیرد و طلاق وی رجعی باشد، که امکان بازگشت به زندگی مشترک در دوران عده (که حداکثر سه ماه است) وجود دارد، شوهر هم‌چنان موظف به پرداخت نفقه زن است.
البته قانون مدنی این را هم می‌گوید که اگر باقی ماندن زن و شوهر در یک منزل ممکن است برای زن ضرر بدنی، مالی و یا شرافتی داشته باشد، او می‌تواند منزل جداگانه بگیرد و چنان چه این برای دادگاه ثابت شود، نفقه زن هم‌چنان بر عهده شوهر است.
چنان‌چه زنانی قصد ترک خانه شوهر و آغاز فرایند طلاق را داشته و در عین‌حال برخورداری از نفقه برای آنان حائز اهمیت است بهتر است این اقدام را بدون اطلاع دادگاه انجام نداده و در عین‌حال برای تقاضای خود دلیل محکمه‌پسند داشته باشند.
البته حق شوهر نسبت به تمکین زن، مورد انتقاد برخی حقوقدانان قرار دارد. آن‌ها معتقدند رابطه جنسی باید با میل و رضایت زن باشد و حتی در قوانین برخی کشورها، تجاوز شوهر به زن، از جمله مصادیق رابطه جنسی غیرمجاز شمرده است.
هر چند این را می‌توان از جمله انتقادات قابل تامل در این زمینه شمرد، اما باید توجه داشت که هر گونه اصلاح در نظام حقوق خانواده باید کل‌نگرانه و با دقت به سایر اجزای این نظام صورت بگیرد. این بدان معنی است که هر گونه اصلاحی در این روند باید با توجه به نهادهایی هم‌چون مهریه، نفقه، وظایف شوهر و حقوق وی صورت بگیرد.