[ms 1]
بسم‌الله الرحمن الرحیم
وضعیت زنان در ایران با انقلاب اسلامی و به واسطه نگرش حضرت امام خمینی(ره) به این مقوله متحول شده و طی این سالها روند رو به رشدی را طی کرده است، اما هنوز تا شرایط مطلوب فاصله دارد.
یکی از مسائلی که باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرد آزارها و خشونت‌هایی است که زنان در خانواده و جامعه به دلیل زنانگی خود متحمل میشوند.
کارشناسان معتقدند به دلیل پیچیدگی موضوع و دشواری تحقیق، آمار دقیقی در زمینه خشونت علیه زنان وجود ندارد و آمارهای موجود نیز متناقضتر از آن است که بتواند مورد استناد قرار گیرد، اما ارتکاز عمومی بر این واقعیت صحه میگذارد که همچنان تعدادی از زنان ما در فضای عمومی جامعه، در محیطهای شغلی و فضای خانه مورد آزار و اذیت مردان غریبه یا همسران خود قرار میگیرند.
برخی از انواع آزارها حاصل سنتهای غلط گذشته و برخی متاسفانه برآمده از سبک زندگی و ارزش‌های جدیدی است که فرهنگ مدرن در کشور ما رقم زده است، کلمات اهانت‌آمیز در فضاهای عمومی، طرح درخواستهای نامشروع، تحقیر زنان به دلیل نقاط ضعفی که به زنانگی نسبت داده میشود و نهایتا خشونت فیزیکی که عمدتا در محیط خانه اتفاق می‌افتد و حتی در خانواده‌های مرفه با تحصیلات دانشگاهی نیز وجود دارد.
خشونت علیه زنان متاسفانه در طول تاریخ در میان اقوام مختلف وجود داشته و میتوان آن را مسئله‌ای جهانی دانست که حتی کشورهای توسعه یافته و مدعی دفاع از حقوق زنان نیز امروزه به طور گسترده‌ای از آن رنج می‌برند.
در آمریکا بر اساس گزارش مرکز ملی جلوگیری و کنترل صدمات، سالانه ۴.۸ میلیون زن آمریکایی مورد حمله فیزیکی و تجاوز قرار میگیرند.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی شورای اروپا در سال ۲۰۰۶ نیز، ۱۲ تا ۱۵ درصد زنان پس از سن ۱۶ سالگی مورد یک خشونت خانگی واقع شدهاند و طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سپتامبر ۲۰۱۱، در میان زنان ۱۵ تا ۴۹ سال، از % ۱۵ در ژاپن تا % ۷۱ درصد در اتیوپی و پرو، زنان خشونتی از نوع جنسی و فیزیکی را حداقل یکبار در زندگی تجربه کرده‌اند.
طرح مسئله خشونت علیه زنان با ادبیات امروزین و بروز واکنشهای جدی نسبت به آن به‌ویژه در حوزه خصوصی یعنی خانواده، به تلاش فمینیستها در دهه هفتاد میلادی بر میگردد. به دنبال این تلاش‌ها سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را به عنوان استراتژی و دستورالعمل برای کلیه سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در مجمع عمومی تصویب کرد و در سال ۱۹۹۹، روز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان نامید تا مفاد اعلامیه با حساسیت بیشتری پیگیری شود.
از سال ۲۰۰۸ نیز برنامهای تحت عنوان «متحد شوید در جهت رفع خشونت علیه زنان» برای تقویت برنامههای گذشته آغاز شده است.
تلاش در راستای ارتقاء وضعیت زنان در جهان اگر چه فی نفسه قابل تقدیر است اما جهت‌گیریهای سازمان ملل در تعریف خشونت علیه زنان و راهکارهای اجرایی برای رفع آن به ویژه از آن رو که از آموزه‌های فمینیستی برگرفته شده و توسط سازمانهای غیر مستقل از لحاظ سیاسی اعمال میشود، محل بحث و تردیدهای متعدد است که در ادامه به اختصار بیان میشود:
۱- تعریفی که از خشونت علیه زنان ارائه میشود سوگیرانه و بیش از اندازه گسترده است و لیبرالیسم را پیش فرض قرار داده است. طبق تعریف اعلامیه، خشونت علیه زنان، «هر عمل خشونت آمیز بر اساس تبعیض جنسی است که موجب آسیب یا رنجش فیزیکی، جنسی یا ذهنی زن شود (و) خشونت علیه زنان، تهدید به اعمال خشونت، تحدید آزادی زن با اجبار و تحکم، چه در ملأ عام و چه در عرصه شخصی را در بر میگیرد». اول آنکه گسترده کردن طیف خشونت به این صورت، باعث به حاشیه رفتن خشونت‌های جدی یا لوث شدن کل بحث میشود. دوم آنکه در این تعریف، خشونتی که زنان با خطای خود باعث آن بوده‌اند از خشونتی که مردان به ناحق آغاز کرده‌اند، تفکیک نمیشود. سوم آنکه آزادی در نگاه اسلامی محدودیتهایی دارد و نباید رعایت این حدود را مصداق اعمال خشونت علیه زنان دانست.
۲- رفع خشونت علیه زنان در بسیاری اسناد بین‌المللی و متون فمینیستی، با رفع هرگونه تبعیض علیه زنان یا به عبارت دیگر برابری جنسیتی پیوند ناگسستنی دارد. به این معنا که هرگونه تبعیض جنسیتی نوعی از خشونت و در واقع ریشه خشونتها محسوب میشود و برای رسیدن به جهان بدون خشونت علیه زنان باید ریشه‌ها یعنی ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که موجب فرودست ماندن زنان بوده‌اند، اصلاح شده و قوانین برابر مصوب شده و نقشهای برابر برای زنان و مردان در عرصه عمومی و خصوصی تعریف شود. برابری نقشها و حقوق در خانواده نیز به عنوان یکی از منابع خشونت و حذف اقتدار مردانه در آن یکی از اهداف اصلی برابری جنسیتی در عرصه خصوصی است. شکی نیست که بخشی از تبعیضهای ناروا ناشی از نابرابری های ناحق در ساختارها و قوانین و نقش‌هاست اما برابری به مفهوم فمینیستی آن از جهات مختلف قابل نقد است:
از یک سو آرمان برابری‌خواهانه تفاوتهای غیر قابل انکار زنان و مردان را نادیده گرفته و به دنبال جهانی آرمانی میگردد که امکان تحقق ندارد و حتی اگر محقق شود مانع خشونت نیست زیرا امکان خشونت بین افراد همجنس هم در هر اجتماعی به دلیل خصایص انسانی وجود دارد. از سوی دیگر تحقق‌اش به ویژه در عرصه خصوصی و نهاد خانواده باعث کاهش کیفیت زندگی میشود. سالهاست کشورهای توسعه یافته بر خانواده برابر تاکید میکنند و حاصل آن چیزی جز فروپاشی خانواده نبوده است زیرا خانواده‌ای که تفاوتها را حکیمانه در ساختاربندی دخالت ندهد، کارکرد خود را به سرعت برای افراد عضو از دست خواهد داد. نیز بایستی توجه داشت نادیده گرفتن تفاوتهای غیرقابل انکار زنان و مردان در تقسیم نقشها و تنظیم قوانین خود مصداق بارز نوعی خشونت علیه زنان است چراکه تکلیفی را به زن میدهد که با ویژگی‌های فیزیولوژیک او ناسازگار است.
اسلام علیرغم تاکید بر برابری زن و مرد در کلیه شئون انسانی خود، برابری جنسیتی به معنای فمینیستی آن را رد میکند. در خانواده اسلامی مرد به عنوان کانون اقتدار معرفی شده و اختیاراتی نیز دارد اما قوانین حقوقی و اخلاقی متعدد، نه تنها راه را بر هر گونه تعدی و خشونت ناروا میبندد که تلاش میکند فضایی آکنده از محبت و تفاهم و حمایتگری از زنان برقرار سازد.
۳- سازمان ملل متحد به دلیل نفوذ قدرتهای نظام سلطه، در بررسی موضوعی خشونت علیه زنان در کشورهای گوناگون دچار استانداردهای دوگانه است و علیرغم آمار بالای خشونت علیه زنان در برخی کشورها آن را معضلی مدنی معرفی کرده و در برخی دیگر آن را صرفا مسئله‌ای نظام‌مند و دولتی بازنمایی میکند.
راهکارها
نقد رویکرد سازمانهای جهانی به معنای ضرورت تلاش بیشتر نهادها و سازمانهای داخلی برای ارائه راهکارهایی بهتر و اجرایی مسئولانه‌تر در زمینه رفع هرگونه خشونت علیه زنان است. به این منظور سازمانهای مردم نهاد امضا کننده این بیانیه بر راهکارهای زیر تاکید میکنند:
۱- چنانکه رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۷۵ تصریح کرده‌اند «مطلبى که ما در کشورمان باید با جدیّت دنبال کنیم، حمایت اخلاقى و قانونى از زن است؛ تا مرد در محیط خانواده نتواند زورگویى کند. گرچه پس از انقلاب، اصلاحات زیادى در قوانین ازدواج و حمایت از خانواده شده است، اما کافى به نظر نمىرسد». لذا تکمیل و اصلاح قوانین موجود در راستای حمایت از زنان در عرصه عمومی و خصوصی و رفع زمینه‌های خشونت و مجازات قاطعانه هرگونه خشونت ناروا به ویژه در محیط خانواده که دسترسی به آن برای مجریان قانون مشکلتر و قضاوت درباره مسائل رخ داده در آن عرصه پیچیده‌تر و لذا آسیب‌پذیری زنان در آن بیشتر است، باید به طور جدی دنبال شود.
۲- کلیه نهادهای رسمی و غیر رسمی دخیل در امر تربیت باید برای رفع خشونت علیه زنان برنامه‌ریزی خاص داشته باشند:
حوزه‌های علمیه به عنوان اصلی‌ترین نهاد تاثیرگذار بر توده‌های مردم میتوانند با آموزش جایگاه و حقوق زنان و توصیه‌های اکید اخلاقی که اسلام خطاب به مردان در مورد همسرانشان دارد به مبارزه با سنتهای غلطی که بعضا حتی به نام دین باعث ظلم به زنان میشود، بروند و همینطور از طریق آموزش آیین همسرداری به زنان برای تبدیل خانواده به کانونی پر از محبت و تفاهم، گام بلندی در این راستا بردارند.
آموزش مهارتهای زندگی از شناخت خصوصیات ویژه هر جنس و راهکارهای تعامل تا آموزش مسائل جنسی به عنوان راهی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان باید از سوی کلیه نهادهای تربیتی دنبال شود.
۳- سازمان همکاری‌های اسلامی (oic) برای مقابله و رفع خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی در راستای تدوین اصول و سیاستهای رفع خشونت علیه زنان منطبق بر آموزه‌های دینی موضع فعال داشته باشد.
امضاکنندگان
نشریه الکترونیک دختران مسلمان؛ چارقد
موسسه آفتاب فرهنگ گستر
انجمن ایرانی حقوق جزا
انجمن مردم‌نهاد ترنم اندیشه
موسسه اندیشه حنیف
بصیرت اندیشان ایرانیان
موسسه عروه‌الوثقی
کانون مشکات اندیشه
شرکت تعاونی چکاوک
کانون فرهنگی هنری رضوان
موسسه صهبای بصیرت
انجمن نعیما بانو
انجمن ترنم هستی
هزاره آفتاب شرقی
کانون فرهنگی اجتماعی بارقه مهر
کانون فرهنگی محاق انتظار
موسسه حدیث هدایت
موسسه یاس نبی
کانون تحقیقاتی خیبر
موسسه عصر روشنایی
موسسه میثاق منتظران
موسسه بنت‌الهدی
انجمن بیان
موسسه یاران مهدی
موسسه تکامل
انجمن دادیاران زندگی
موسسه تندیس هنر
کانون همرهان اندیشه فردا
موسسه نورآتی
موسسه رهپویان فرهنگ و هنر
انجمن اهل قلم پروین
موسسه قرآن یاوران