۲۵ نوامبر؛ روز جهانی رفع خشونت علیه زنان

[ms 1]

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وضعیت زنان در ایران با انقلاب اسلامی و به واسطه نگرش حضرت امام خمینی(ره) به این مقوله متحول شده و طی این سالها روند رو به رشدی را طی کرده است، اما هنوز تا شرایط مطلوب فاصله دارد.

یکی از مسائلی که باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرد آزارها و خشونت­‌هایی است که زنان در خانواده و جامعه به دلیل زنانگی خود متحمل می­شوند.

کارشناسان معتقدند به دلیل پیچیدگی موضوع و دشواری تحقیق، آمار دقیقی در زمینه خشونت علیه زنان وجود ندارد و آمارهای موجود نیز متناقض­تر از آن است که بتواند مورد استناد قرار گیرد، اما ارتکاز عمومی بر این واقعیت صحه می­گذارد که همچنان تعدادی از زنان ما در فضای عمومی جامعه، در محیط­های شغلی و فضای خانه مورد آزار و اذیت مردان غریبه یا همسران خود قرار می­گیرند.

برخی از انواع آزارها حاصل سنت­های غلط گذشته و برخی متاسفانه برآمده از سبک زندگی و ارزش‌های جدیدی است که فرهنگ مدرن در کشور ما رقم زده است، کلمات اهانت‌آمیز در فضاهای عمومی، طرح درخواست­های نامشروع، تحقیر زنان به دلیل نقاط ضعفی که به زنانگی نسبت داده می­شود و نهایتا خشونت فیزیکی که عمدتا در محیط خانه اتفاق می­‌افتد و حتی در خانواده­‌های مرفه با تحصیلات دانشگاهی نیز وجود دارد.

خشونت علیه زنان متاسفانه در طول تاریخ در میان اقوام مختلف وجود داشته و می­توان آن را مسئله‌ای جهانی دانست که حتی کشورهای توسعه یافته و مدعی دفاع از حقوق زنان نیز امروزه به طور گسترده‌­ای از آن رنج می‌برند.

در آمریکا بر اساس گزارش مرکز ملی جلوگیری و کنترل صدمات، سالانه ۴.۸ میلیون زن آمریکایی مورد حمله فیزیکی و تجاوز قرار می­گیرند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی شورای اروپا در سال ۲۰۰۶ نیز، ۱۲ تا ۱۵ درصد زنان پس از سن ۱۶ سالگی مورد یک خشونت خانگی واقع شده­اند و طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سپتامبر ۲۰۱۱، در میان زنان ۱۵ تا ۴۹ سال، از  % ۱۵ در ژاپن تا % ۷۱ درصد در اتیوپی و پرو، زنان خشونتی از نوع جنسی و فیزیکی را حداقل یکبار در زندگی تجربه کرده‌­اند.

طرح مسئله خشونت علیه زنان با ادبیات امروزین و بروز واکنش­های جدی نسبت به آن به­‌ویژه در حوزه خصوصی یعنی خانواده، به تلاش فمینیست­ها در دهه هفتاد میلادی بر می­گردد. به دنبال این تلاش‌ها سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را به عنوان استراتژی و دستورالعمل برای کلیه سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در مجمع عمومی تصویب کرد  و در سال ۱۹۹۹، روز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان نامید تا مفاد اعلامیه با حساسیت بیشتری پیگیری شود.

از سال ۲۰۰۸ نیز برنامه­ای تحت عنوان «متحد شوید در جهت رفع خشونت علیه زنان» برای تقویت برنامه­های گذشته آغاز شده است.

تلاش در راستای ارتقاء وضعیت زنان در جهان اگر چه فی نفسه قابل تقدیر است اما جهت­‌گیری­های سازمان ملل در تعریف خشونت علیه زنان و راهکارهای اجرایی برای رفع آن به ویژه از آن رو که از آموزه‌­های فمینیستی برگرفته شده و توسط سازمان­های غیر مستقل از لحاظ سیاسی اعمال می­شود، محل بحث و تردیدهای متعدد است که در ادامه به اختصار بیان می­شود:

۱-    تعریفی که از خشونت علیه زنان ارائه می­شود سوگیرانه و بیش از اندازه گسترده است و لیبرالیسم را پیش فرض قرار داده است. طبق تعریف اعلامیه، خشونت علیه زنان، “هر عمل خشونت آمیز بر اساس تبعیض جنسی است که موجب آسیب یا رنجش فیزیکی، جنسی یا ذهنی زن شود (و) خشونت علیه زنان، تهدید به اعمال خشونت، تحدید آزادی زن با اجبار و  تحکم، چه در ملأ عام و چه در عرصه شخصی را در بر می­گیرد”. اول آنکه گسترده کردن طیف خشونت به این صورت، باعث به حاشیه رفتن خشونت­‌های جدی یا لوث شدن کل بحث می‌شود. دوم آنکه در این تعریف، خشونتی که زنان با خطای خود باعث آن بوده­‌اند از خشونتی که مردان به ناحق آغاز کرده‌­اند، تفکیک نمی­شود. سوم آنکه آزادی در نگاه اسلامی محدودیت­هایی دارد و نباید رعایت این حدود را مصداق اعمال خشونت علیه زنان دانست.

۲-    رفع خشونت علیه زنان در بسیاری اسناد بین‌المللی و متون فمینیستی، با رفع هرگونه تبعیض علیه زنان یا به عبارت دیگر برابری جنسیتی پیوند ناگسستنی دارد. به این معنا که هرگونه تبعیض جنسیتی نوعی از خشونت و در واقع ریشه خشونت­ها محسوب می­شود و برای رسیدن به جهان بدون خشونت علیه زنان باید ریشه‌ها یعنی ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که موجب فرودست ماندن زنان بوده‌­اند، اصلاح شده و قوانین برابر مصوب شده و نقش­های برابر برای زنان و مردان در عرصه عمومی و خصوصی تعریف شود. برابری نقش­ها و حقوق در خانواده نیز به عنوان یکی از منابع خشونت و حذف اقتدار مردانه در آن یکی از اهداف اصلی برابری جنسیتی در عرصه خصوصی است. شکی نیست که بخشی از تبعیض­های ناروا ناشی از نابرابری های ناحق در ساختارها و قوانین و نقش‌­هاست اما برابری به مفهوم فمینیستی آن از جهات مختلف قابل نقد است:

از یک سو آرمان برابری‌خواهانه تفاوت­های غیر قابل انکار زنان و مردان را نادیده گرفته و به دنبال جهانی آرمانی می‌گردد که امکان تحقق ندارد و حتی اگر محقق شود مانع خشونت نیست زیرا امکان خشونت بین افراد همجنس هم در هر اجتماعی به دلیل خصایص انسانی وجود دارد. از سوی دیگر تحقق­‌اش به ویژه در عرصه خصوصی و نهاد خانواده باعث کاهش کیفیت زندگی می­شود. سالهاست کشورهای توسعه یافته بر خانواده برابر تاکید می­کنند و حاصل آن چیزی جز فروپاشی خانواده نبوده است زیرا خانواده‌­ای که تفاوت­ها را حکیمانه در ساختاربندی دخالت ندهد، کارکرد خود را به سرعت برای افراد عضو از دست خواهد داد. نیز بایستی توجه داشت نادیده گرفتن تفاوت­های غیرقابل انکار زنان و مردان در تقسیم نقش­ها و تنظیم قوانین خود مصداق بارز نوعی خشونت علیه زنان است چراکه تکلیفی را به زن می­دهد که با ویژگی­‌های فیزیولوژیک او ناسازگار است.

اسلام علی­رغم تاکید بر برابری زن و مرد در کلیه شئون انسانی خود، برابری جنسیتی به معنای فمینیستی آن را رد می­کند. در خانواده اسلامی مرد به عنوان کانون اقتدار معرفی شده و اختیاراتی نیز دارد اما قوانین حقوقی و اخلاقی متعدد، نه تنها راه را بر هر گونه تعدی و خشونت ناروا می­بندد که تلاش می­کند فضایی آکنده از محبت و تفاهم و حمایت­گری از زنان برقرار سازد.

۳-    سازمان ملل متحد به دلیل نفوذ قدرت­های نظام سلطه، در بررسی موضوعی خشونت علیه زنان در کشورهای گوناگون دچار استانداردهای دوگانه است و علی­رغم آمار بالای خشونت علیه زنان در برخی کشورها آن را معضلی مدنی معرفی کرده و در برخی دیگر آن را صرفا مسئله‌ای نظام‌مند و دولتی بازنمایی می­کند.

راهکارها
نقد رویکرد سازمان­های جهانی به معنای ضرورت تلاش بیشتر نهادها و سازمان­های داخلی برای ارائه راهکارهایی بهتر و اجرایی مسئولانه­‌تر در زمینه رفع هرگونه خشونت علیه زنان است. به این منظور سازمان­های مردم نهاد امضا کننده این بیانیه بر راهکارهای زیر تاکید می­کنند:

۱-    چنانکه رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۷۵ تصریح کرده‌­اند «مطلبى که ما در کشورمان باید با جدیّت دنبال کنیم، حمایت اخلاقى و قانونى از زن است؛ تا مرد در محیط خانواده نتواند زورگویى کند. گرچه پس از انقلاب، اصلاحات زیادى در قوانین ازدواج و حمایت از خانواده شده است، اما کافى به نظر نمى‏رسد». لذا تکمیل و اصلاح قوانین موجود در راستای حمایت از زنان در عرصه عمومی و خصوصی و رفع زمینه­‌های خشونت و مجازات قاطعانه هرگونه خشونت ناروا به ویژه در محیط خانواده که دسترسی به آن برای مجریان قانون مشکل­تر و قضاوت درباره مسائل رخ داده در آن عرصه پیچیده‌­تر و لذا آسیب­‌پذیری زنان در آن بیشتر است، باید به طور جدی دنبال شود.

۲-    کلیه نهادهای رسمی و غیر رسمی دخیل در امر تربیت باید برای رفع خشونت علیه زنان برنامه‌ریزی خاص داشته باشند:

حوزه‌­های علمیه به عنوان اصلی­‌ترین نهاد تاثیرگذار بر توده‌­های مردم می­توانند با آموزش جایگاه و حقوق زنان و توصیه­‌های اکید اخلاقی که اسلام خطاب به مردان در مورد همسران­شان دارد به مبارزه با سنت­های غلطی که بعضا حتی به نام دین باعث ظلم به زنان می­شود، بروند و همینطور از طریق آموزش آیین همسرداری به زنان برای تبدیل خانواده به کانونی پر از محبت و تفاهم، گام بلندی در این راستا بردارند.

آموزش مهارت­های زندگی از شناخت خصوصیات ویژه هر جنس و راه­کارهای تعامل تا آموزش مسائل جنسی به عنوان راهی برای پیش­گیری از خشونت علیه زنان باید از سوی کلیه نهادهای تربیتی دنبال شود.

۳-     سازمان همکاری­‌های اسلامی (oic) برای مقابله و رفع خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی در راستای تدوین اصول و سیاست­های رفع خشونت علیه زنان منطبق بر آموزه‌­های دینی موضع فعال داشته باشد.

 

 

امضاکنندگان
نشریه الکترونیک دختران مسلمان؛ چارقد
موسسه آفتاب فرهنگ گستر
انجمن ایرانی حقوق جزا
انجمن مردم‌­نهاد ترنم اندیشه
موسسه اندیشه حنیف
بصیرت اندیشان ایرانیان
موسسه عروه­‌الوثقی
کانون مشکات اندیشه
شرکت تعاونی چکاوک
کانون فرهنگی هنری رضوان
موسسه صهبای بصیرت
انجمن نعیما بانو
انجمن ترنم هستی
هزاره آفتاب شرقی
کانون فرهنگی اجتماعی بارقه مهر
کانون فرهنگی محاق انتظار
موسسه حدیث هدایت
موسسه یاس نبی
کانون تحقیقاتی خیبر
موسسه عصر روشنایی
موسسه میثاق منتظران
موسسه بنت‌­الهدی
انجمن بیان
موسسه یاران مهدی
موسسه تکامل
انجمن دادیاران زندگی
موسسه تندیس هنر
کانون همرهان اندیشه فردا
موسسه نورآتی
موسسه رهپویان فرهنگ و هنر
انجمن اهل قلم پروین
موسسه قرآن­ یاوران