یک بررسی اجمالی در میان عملکرد نمایندگان خانم چند دوره مجلس، عملا پرشعارترین و پرکارترین نمایندگان را به نسبت دورههای مختلف نشان میدهد.
۱۳ عضو فراکسیون زنان در مجلس ششم همگی از اعضای جبهه دوم خرداد بودند که تلاش زیادی در تغییر قوانین مدنی و جزایی داشتند. این تلاشها که با شتابزدگی نیز توام بود در موارد متعددی با قوانین شرع همخوانی نداشت. به همین خاطر برخی از طرحها و لوایحی که در این فراکسیون به تصویب رسید نارضایتیهای فراوانی برای مردم متدین جامعه به دنبال داشت.
از مهمترین مباحثی که در این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفته موضوع الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض زنان بود که واکنشهای زیادی را در پی داشت.
مخالفت علما، طرفداران پیوستن به کنوانسیون را واداشت تا ضمن برگزاری جلساتی با برخی از روحانیون، موفق به جلب نظر آنان شوند اما این اقدام سودی نداشت.
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱، زمانی که تلاش موافقان برای طرح مجدد موضوع در صحن علنی مجلس ادامه داشت فتوای مکتوب چهار تن از مراجع عظام، آیات عظام تبریزی، مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی و صافی گلپایگانی، شرایط جدیدی پدید آورد و موضوع به مدت یک سال از دستور کار مجلس خارج شد.
فعالیت دیگر فراکسیون زنان، طرح حمایت از کودکان و نوجوانان و بررسی آن در سال ۸۱ بود. طراحان قصد ایجاد مانع برای والدینی که دست به کودکان میزنند را داشتند اما شورای نگهبان پدر و مادر را در اقدام تربیتی آزاد گذاشت.
اصلاح قانون طلاق اقدام دیگر این فراکسیون بود که خواستار اعطای حق مطلق طلاق به خانمها بودند. این مصوبه نیز با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و این شورا شرایط مراجعهی زنان به محاکم را برای درخواست طلاق مبهم خواند. در واقع شورای نگهبان با این ایراد خود و تصریحی که مجلس انجام داد از شائبهی ایجاد حق مطلق طلاق برای زنان همانند مردان جلوگیری کرد.
قانون عسر و حرج، افزایش سن حضانت کودکان، اهدای جنین، پرداخت نفقه و اجرتالمثل به زنان، برابری دیهی زن و مرد، تابعیت زنان، طرحهای سقط درمانی، سن رشد دختران و آموزش اجباری پیش از ازدواج از دیگر مصوبات بحث برانگیز فراکسیون زنان در مجلس ششم بود.
در مجموع فراکسیون زنان مجلس ششم، ۳۵ طرح و لایحه در خصوص حل مسائل مربوط به زنان و خانواده بررسی کرد و از مجموع ۳۵ طرح و لایحه، ۱۷ مورد به تصویب رسید و مابقی طرحها به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.
در بررسی عملکرد فراکسیون زنان مجلس ششم مشاهده میشود که با طرح عناوین دهان پرکن و فرا فکنی از سوی خانمهای نماینده این دوره مجلس و تخریب چهره شورای نگهبان در القای خصومت با طرحهای الحاقی بانوان مجلس، این دوره فراکسیون زنان نه تنها کار خاصی در جهت حقوق خانمها انجام نداده بلکه با حضور چهرههایی چون شیرین عبادی در صحن مجلس، موضع خود را تمام و کمال نشان دادند.
بر خلاف فراکسیون ششم که با عناوین پر طمطراق دفاع از حقوق زنان پا به میدان گذاشت، فراکسیون زنان مجلس هفتم در اولین برگ از پروندهی خود، فاطمه آلیا، نماینده تهران و رئیس فراکسیون زنان مجلس هفتم صریحا عنوان کرد: «فلسفه تعدد زوجات در نهایت به نفع زنان است و زنان باید تلاش کنند این مساله در بستر صحیح خود جا بیفتد.» و این صحبت چنان واکنش منفیای در جامعه از سوی زنان نسبت به زنان مجلس هفتم بروز داد که خود خانم آلیا ترجیح دادند تا مدتها نه تنها در خصوص این موضوع بلکه در مورد مطالب دیگر هم سکوت کنند.
و اما عملکردهای بعدی فراکسیون زنان مجلس هفتم، ۶ آذر ۱۳۸۶ تیتر خبری روزنامهها حاکی از ارائه طرحی از سوی فراکسیون زنان مجلس به هیات رئیسه بود. خبر موصوف حاکی از وعده تغییر در قوانین ارث، دیه و تابعیت زنان بود. در خصوص تغییر در قوانین سهم الارث؛ این طرح به صورت یک طرح دو فوریتی به مجلس تقدیم شد اما به دلیل حکم شرعی آن، رأی لازم را در مجلس به دست نیاورد و از سوی نمایندگان رد شد. در این مقوله یک مقدار نمایندگان زن دی.. که البته اصلاح طلبان مجلس ششم تقدیم این طرح را از لوایح پیشنهادی مجلس ششم دانسته اند.
مطلب بعدی که با پیروزی زنان مجلس هفتم همراه بود، با توجه به اهمیت دوران بعد از زایمان و اهمیت استفاده نوزاد از شیر مادر، تبدیل مرخصی زایمان مستخدمین زن رسمی دولت از چهار ماه به شش ماه بود که این در نوع خود پیروزیی چشمگیر برای فراکسیون زنان مجلس هفتم بود.
یکی دیگر از کارهایی که تمامی نمایندگان اصولگرای زن جزء نقاط کارنامه درخشان خود از آن نام میبرند تصویب سند منزلت زن مسلمان و پاسخی منطقی، علمی و اعتقادی به کسانی بود که پیوستن به کنوانسیون ننگین و دروغین به ظاهر رفع همهی اشکال تبعیض از زنان را میطلبیدند و سنگ آن را به سینه میزدند.
در حقیقت سند منزلت زن مسلمان با بیش از ۱۴۰ ماده در ابعاد مختلف فردی، خانوادگی، حقوقی، قضایی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بینالمللی و… نه تنها برای جامعه زنان ایران، بلکه راهکاری برای پیشرفت و اعتلای همه جانبه زنان مسلمان در جهان است و این مصوبه که حاصل تلاش زنان مجلس هفتم است، بیانگر این نکته بود که آنچه را خود داشته، گران شمردند و از بیگانگان طلب نکردند و به دام گمشدگان لب دریای جهالت و گمراهی نیفتاده و کار خود را بر مبنای فرهنگ اصیل اسلام و قرآن و عترت بنا نهادند.
طی تمام فعالیتها در مجلس هفتم ۵۴ طرح و لایحه مربوط به خانمها، کودکان و خانواده در دستور کار بوده که از این تعداد ۲۰ طرح و لایحه به تصویب نهایی و ابلاغ به دولت رسید و بقیه نیز در دستور کار قرار دارد. طرح ساماندهی مد و لباس، تسهیل ازدواج جوانان، منشور حقوق و مسئولیتهای زنان، قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج ایرانی با خارجی، طرح اصلاح قانون مدنی، قانون مبارزه با قاچاق انسان، بازنشستگی زودتر از موعد خانمها و چندین طرح دیگر از دستاوردهای زنان مجلس هفتم است.
ختم کلام اینکه، زنان را چیزی جز حقوق متناسب، توام با احترام به حرمت انسانی و عدالت در همه عرصهها خصوصاً زندگی خانوادگی، اجتماعی و حضور نگاه بیطرف در تصمیم گیریها انتظاری نیست. امید که کاندیداهای زن مجلس آتی این مهم را بعد از اتمام شعارها و حضور در صحن مجلس، طی چهار سال فراموش ننمایند.