تیغ دو دمِ حضانت

[ms 0]

در هفته‌های گذشته خبر یک اتفاق تلخ در ایران منتشر شد. پدری دو دختر دانش‌آموز خود را سوزانده و به قتل رسانده بود. صرف نظر از بالا رفتن حجم اخبار دردناکی از این دست، یک نکته ویژه در این خبر قابل توجه به نظر می‌رسد. خاله بچه‌ها در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به معتاد بودن پدر بچه‌ها، گفته خواهر او بارها قصد جدایی از همسر خود را داشته و هربار تنها با ریش‎سفیدی و پادرمیانی بزرگان بوده که او به زندگی برگشته است.

البته در این میان ترس از جدایی افتادن میان او و فرزندانش نیز انگیزه مضاعفی برای زندگی مجدد بوده است. این پرونده نشان داد که اگرچه اصولاً طلاق امر مذمومی است، اما گاهی اوقات از هر خیری ضروری‌تر می‌شود و یک نکته مهم دیگر، آیا هر مادری پس از طلاق حضانت فرزندان خود را از دست خواهد داد؟

بر اساس قانون مدنی، حضانت حق و تکلیف هر دوی پدر و مادر است. باید به این نکته توجه داشت که پس از اصلاحات صورت گرفته در قانون مدنی طی سال‌های اخیر مبنای تصمیم‌گیری برای حضانت کودکان تغییر کرده است و این گونه نیست که پدر دارای اولویت غیرقابل انکاری نسبت به مادر داشته باشد.

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی می‌گوید: «برای حضانت و نگاهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است». این واگذاری حق و تکلیف حضانت به پدر، البته مطلق نیست. چه این که اگر اختلافی در این زمینه روی بدهد، مسئله به دادگاه واگذار می‌شود و دادگاه با ملاک «رعایت مصلحت کودک» مشخص می‌کند چه کسی باید عهده‌دار حضانت شود.

باید به این نکته توجه داشت در مواردی که دلایل مشخص و قابل اثباتی نظیر اعتیاد، بیکاری یا مجرمیت پدر وجود دارد این کفه به نفع مادر سنگین‌تر شده و احتمال اعطای حضانت به مادر فزونی می‌گیرد. مادر تا زمانی حق حضانت خواهد داشت که شوهر نکند یا دیوانه نشود. باید توجه داشت در این موارد هم دادگاه باز به مصلحت کودک توجه می‌کند و اگر بودن طفل در حضانت یکی از ابوین احتمال ضرر تحمل‌ناپذیر (و در این‌جا نه منفعت بیشتر) برای او داشته باشد، ممکن است حضانت به شخص دیگری خارج از این دو نفر داده شود.

یکی از مهم‌ترین مواد قانون مدنی راجع به حضانت ماده ۱۱۷۳ است که موازین مربوط به مصلحت کودک را که ممکن است به سلب حضانت از پدر یا مادر بیانجامد به روشنی بیان کرده است. این ماده می‌نویسد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در ‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل ‌مقتضی بداند، اتخاذ کند».

این ماده در ادامه برخی از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین را ذکر می‌کند که از آن جمله می‌توان به «اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف» اشاره کرد.

فراموش نکنید که اعطای حضانت به یکی از پدر و مادر در ایام پس از جدایی، مانع از ملاقات دیگری با فرزند نمی‌شود. حق ملاقات برنامه‌ریزی‌شده در زمان‌ و مکان مشخص به هر حال برای کسی که حضانت طفل از او گرفته شده است وجود دارد.

آخرین نکته‌ای که شاید ارتباط مستقیمی به موضوع حاضر نداشته باشد، اما ارتباط وثیقی با آن دارد، حدود اختیار والدین در تعلیم و تربیت فرزندان است.

متاسفانه طی ماه‌های اخیر و پس از وقوع چند کودک‌آزاری برخی با عنوان کردن این مسئله که زدن کودکان در قوانین کنونی مجاز است و مهم‌ترین زمینه رخداد این اتفاقات تلخ است، به گونه‌ای سخن می‌گفتند که گویی پدر و مادر نسبت به فرزندان حق مطلق دارند. باید توجه داشت در تمام مواردی که قانون به والدین اجازه تنبیه کودکان را داده، این امر را مشروط به تادیب در حدود عرفی و پذیرفته‌شده کرده است.

تادیب‌های شکنجه‌گونه و ضرب و شتم‌های شدید مسلماً خلاف قانون و قابل تعقیب کیفری است. به عنوان یک تکلیف نیز تمامی شهروندان موظف به گزارش موارد کودک‌آزاری به مراجع انتظامی و قضایی هستند.

 

حقوق خانواده برای زنان (1): تمکین

بسیاری از مسائل حقوق خانواده، گرد یک مفهوم اساسی می‌گردد و آن‌هم «تمکین» است. در مقابل وظایفی که قانون خانواده در برابر شوهر گذاشته، زن وظایف معدودی دارد که مهم‌ترین آن‌ها «تمکین» است. تمکین به معنای آن است که زن همواره و در هر شرایطی خود را در اختیار شوهر قرار داده و نیازهای او را برآورده سازد.

البته دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق یادآوری می‌کند که تمکین تابع عرف زمان‌ها، مناطق و اقوام مختلف است. مثلاً ممکن است در عرف برخی مناطق کشور، میان زمان عقد و زفاف فاصله‌ای باشد که عرف مردم تمکین را برای زن لازم نمی‌داند.

اما تمکین دو استثنای مهم دارد. یکی از استثنائات تمکین که همواره با آن همراه است، معذوریت شرعی و قانونی زن است. مثلا در زمان احرام و دیگر زمان‌های مشابه، زن حق دارد از تمکین خودداری کند و هیچ تکلیف قانونی متوجه او نیست.

دیگر استثنای تمکین، چیزی است که به آن «حق حبس» می‌گویند. زن حق دارد تا زمانی که مهریه او ادا نشده است از تمکین خودداری کند. این در صورتی است که برای پرداخت مهریه موعد مشخصی مقرر نشده باشد و اگر هم موعدی دارد، سررسید آن فرارسیده باشد. البته اگر زن یک بار تمکین کرده باشد، این حق او ساقط می‌شود.

بعضی از حقوقدانان به حق حبس انتقاد می‌کنند و آن را مخصوص دوره‌ای می‌دانند که نقش حکومت در دادگستری بسیار ضعیف بود و افراد خود می‌بایست در صدد تادیه حقوقشان برمی‌آمدند.

باید توجه داشت که استفاده زن از حق حبس، موجب محرومیت او از نفقه نمی‌شود. نفقه به معنای هزینه یک زندگی متعارف برای زن است. به این مسئله به صورت مستقل پرداخته خواهد شد. به خاطر همین تمکین است که زن وظیفه دارد در خانه‌ای زندگی کند که شوهر برایش تهیه کرده است.

[ms 0]

اما امتناع از تمکین و ترک خانه شوهر چه آثاری دارد؟ به زنی که تمکین نمی‌کند-که علی‌الاصول نشانه‌قطعی هم ندارد و به همین خاطر ترک خانه شوهر را اماره (نشانه) عدم تمکین می‌گیرند-  «ناشزه» گفته می‌شود.

«نشوز زن» یا سرباز زدن وی از انجام وظایف زوجیت یک نتیجه دارد و آن هم محرومیتش از دریافت نفقه یا هزینه متعارف زندگی است. اگر زن در حالت تمکین طلاق بگیرد و طلاق وی رجعی باشد، که امکان بازگشت به زندگی مشترک در دوران عده (که حداکثر سه ماه است) وجود دارد، شوهر هم‌چنان موظف به پرداخت نفقه زن است.

البته قانون مدنی این را هم می‌گوید که اگر باقی ماندن زن و شوهر در یک منزل ممکن است برای زن ضرر بدنی، مالی و یا شرافتی داشته باشد، او می‌تواند منزل جداگانه بگیرد و چنان چه این برای دادگاه ثابت شود، نفقه زن هم‌چنان بر عهده شوهر است.

چنان‌چه زنانی قصد ترک خانه شوهر و آغاز فرایند طلاق را داشته و در عین‌حال برخورداری از نفقه برای آنان حائز اهمیت است بهتر است این اقدام را بدون اطلاع دادگاه انجام نداده و در عین‌حال برای تقاضای خود دلیل محکمه‌پسند داشته باشند.

البته حق شوهر نسبت به تمکین زن، مورد انتقاد برخی حقوق‌دانان قرار دارد. آن‌ها معتقدند رابطه جنسی باید با میل و رضایت زن باشد و حتی در قوانین برخی کشورها، تجاوز شوهر به زن، از جمله مصادیق رابطه جنسی غیرمجاز شمرده است.

هر چند این را می‌توان از جمله انتقادات قابل تامل در این زمینه شمرد، اما باید توجه داشت که هر گونه اصلاح در نظام حقوق خانواده باید کل‌نگرانه و با دقت به سایر اجزای این نظام صورت بگیرد. این بدان معنی است که هر گونه اصلاحی در این روند باید با توجه به نهادهایی هم‌چون مهریه، نفقه، وظایف شوهر و حقوق وی صورت بگیرد.