در ۵ اسفند ۱۳۸۶ رئیس سازمان سنجش ضمن تایید اعمال پذیرش جنسیتی در آزمون کنکور سراسری ۸۷، حداقل ورود دختران و پسران را برای سال آینده ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت: «حداقل ورود شامل ۳۰ درصد دختر و ۳۰ درصد پسر می‌شود و بقیه داوطلبان به صورت رقابتی پذیرش می‌شوند و این بدان معنی است که ۳۰ درصد دختران با دختران و ۳۰ درصد پسران با پسران رقابت می‌کنند.» عبدالرسول پورعباس در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر اینکه این نوع پذیرش به هیچ عنوان تبعیض تلقی نمی‌شود، گفت: «قانونی که ما اعمال می‌کنیم، ورود هر جنسیت را در برخی رشته‌های پزشکی و مهندسی و علوم انسانی تضمین می‌کند و این موضوع طبیعتاً در بخشی از ظرفیت‌ها به نفع دختران و در بخشی از ظرفیت‌ها به نفع پسران است.» بر اساس آمارها و بنا به گفته‌ی رئیس سازمان سنجش، با اعمال پذیرش جنسیتی در رشته‌های ریاضی و فنی به دلیل اینکه نمره دختران به طور میانگین پایین‌تر از نمره پسران است، به نفع دختران و در رشته‌های علوم تجربی، به دلیل بالاتر بودن نمره دختران، پذیرش بر اساس تفکیک جنسیتی به نفع پسران خواهد بود.
پورعباس در پاسخ به این شبهه که با اعمال این قانون، امکان پذیرش با نمره‌های متفاوت میان دختران و پسران فراهم می‌شود، گفت: «تفاوت نمره بین دختر و پسر ناچیز و حدود ۲۰۰ نمره، یعنی یک یا دو سوال ممکن است. امکان ندارد دختر و پسری یکی با نمره بسیار پایین‌تر از دیگری، فقط به دلیل پذیرش براساس تفکیک جنسیتی پذیرش شوند.» او در توضیح صحبت‌های خود با ذکر مثالی افزود: «امکان ندارد در بخش ۳۰ درصدی پذیرش هر جنس، پسری با رتبه ۱۳ هزار قبول شود، اما دختری با ۱۰ هزار در همان رشته قبول نشود، بدین ترتیب اگر پسری با رتبه ۱۰ هزار قبول شود، دختر نیز با رتبه ۱۰ هزار و ۲۰۰ حتماً قبول می‌شود.»
دکتر پورعباس با بیان اینکه سال گذشته حدود ۶۲۰ هزار نفر از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه‌ها شدند، تصریح کرد: «پذیرش جنسیتی تنها برای تامین نیاز و رفع کمبود نیاز به متخصصان زن یا مرد در رشته‌های خاص اعمال می‌شود که در برخی رشته‌های گروه علوم تجربی، علوم انسانی و گروه فنی و مهندسی اعمال شده و شامل ظرفیتی حدود ۱۰ هزار نفر می‌شود.»
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که چندی پیش منتشر شد، با اشاره به این موضوع آمده بود: «نسبت دختران برای ورود به آموزش عالی و شرکت‌کنندگان در کنکور سراسری و پذیرفته‌شدگان دختر از سال ۱۳۶۲ تاکنون افزایش چشمگیری یافته است، به طوری که تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد و میزان پذیرفته‌شدگان نیز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد ارتقا یافته است که این امر زمینه‌ساز بروز نگرانی‌هایی شده و به همین سبب سازمان سنجش در سال ۱۳۸۵ (برای ۲۶ رشته) و در سال ۱۳۸۶ (برای ۳۹ رشته) با اعمال سیاست متناسب‌سازی آزمون سراسری، ضرایبی را- به صورت ۴۰-۳۰ درصد زن، ۴۰-۳۰ درصد مرد و مابقی به صورت رقابتی- برای توزیع دانشجویان بر حسب جنسیت در نظر گرفته که این امر تاکنون در مراجع و مجامع کارشناسی به دقت واکاوی و بررسی شده است.» در بخش دیگری از این گزارش، علت نگرانی‌ها، مسائلی از قبیل تامین خوابگاه و حفاظت دختران در برابر آسیب‌های اجتماعی از حیث اجرایی و مسائلی چون بلااستفاده ماندن بخشی از هزینه‌های صرف شده برای تربیت نیروی متخصص، تغییر جنسیتی بازار کار و… از حیث اجتماعی و اقتصادی عنوان شده بود.
البته لازم به ذکر است که این گزارش حاوی راهکارهایی نیز در این زمینه نیز بوده که صاحب‌نظران، کمتر به آن پرداخته‌اند: «افزایش آگاهی عمومی،تقویت اقدامات تعلیم و تربیت اجباری، ایجاد فرصت‌های آموزشی در مناطق محروم، تدارکامکانات مالی برای خانواده‌هایی که در تامین هزینه‌های تحصیلات دانشگاهی فرزندانخود دچار مشکل هستند، کاهش بعد مسافت مراکز آموزش عالی و توسعه آموزش‌های از راهدور، پاره‌وقت و کوتاه مدت، کلاس‌های شبانه و آخر هفته، حضور زنان متاهل و کارمندرا در مراکز آموزش دانشگاهی افزایش می‌دهد، ضمن اینکه بهبود شرایط انتخاب و افزایشتعداد رشته‌های تحصیلی مجاز و مناسب، برای زنان این امکان را به وجود می‌آورد کهآن‌ها از بین تعداد بیشتری از رشته‌های تحصیلی دست به انتخاب رشته بزنند و رشته‌هاییرا انتخاب کنند که تناسب بیشتری با جنسیت، آتیه شغلی و شرایط خانوادگی آن‌ها داشته باشد.
مرکز پژوهش‌ها سپس با بیان این مطلب که درحوزه آموزش پزشکی کماکان نیاز به حضور بیشتر زنان احساس می‌شود، جذب دختران داوطلبرشته پزشکی در گرایش‌ها و شاخه‌های پیراپزشکی و کلینیک‌ها، با کسب تعهدات ضمانتی وتضامنی جدی از آن‌ها توسط دولت را توصیه کرده و در همین حال سیاست‌گذاری در اشتغالآفرینی متناسب با جنسیت و تشویق کارآفرینان و صاحبان سرمایه برای ایجاد اشتغال باتوجه به جنسیت و ویژگی‌های جغرافیایی فرهنگی هر یک از مناطق کشور را خواستار شده است.
در راستای این گزارش علی عباس‌پور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برخی حساسیت‌های فرهنگی را در اعمال سهمیه‌بندی برای برخی رشته‌های خاص قابل توجیه دانست. عباس‌پور در گفت‌وگو با اعتماد با تاکید بر همین موضوع حساسیت‌های فرهنگی در رشته‌هایی نظیر رشته‌های پزشکی گفت: «با توجه به حساسیتی که در کشور ما وجود دارد، باید در رشته‌هایی مثل پزشکی، تعداد پزشکان آقا و خانم متعادل باشد، چرا که در فرهنگ ما مساله مراجعه زنان به پزشک زن و مردان به پزشک مرد وجود دارد.» او با اشاره به سابقه پذیرش جنسیتی در رشته‌های پزشکی، تعیین سهمیه ۵۰ درصدی به نفع خانم‌ها را در سال‌های ۷۳ و ۷۴ مثال آورد و گفت: «در آن موقع ما پزشک زن کم داشتیم و این سهمیه را به نفع خانم‌ها اعمال کردیم و در حال حاضر وضعیت برعکس است و باید امتیازهایی برای آقایان قائل شویم.» رئیس کمیسیون آموزش مجلس در عین حال تاکید کرد که با سهمیه‌بندی جنسیتی در باقی رشته‌ها مخالف است و این کار را فقط درباره رشته‌هایی خاص نظیر پزشکی قابل قبول می‌‌داند.
طرح این مسأله در شرایطی عنوان شد که بهصورت کلی در حدود ۶۴ درصد پذیرش در کنکور سال ۸۶ مربوط به دختران و ۳۷ درصد مربوطبه پسران بوده است. این درصدها با احتساب دانشگاه آزاد، فنی و حرفه‌ای و فراگیر به ۵۱ درصد به نفع دختران و ۴۹ درصد به نفع پسران تبدیل شده است.