در این مقاله سعی شده است خلاصه‌ای از سلسله مقالات جناب آقای محمد مطهری در خصوص راه‌کارهای بالابردن امنیت اجتماعی بیان شود. این مقاله بر اساس پاسخ به این پرسش که چرا کشورمان چنین جرم‌خیز شده، تنظیم شده است.
۱- در صورت وقوع جرم، آبروی مجرمان محفوظ می‌ماند
مجرم نیک می‌داند که رسانه‌ی ملی با تمسک به لزوم برهم نزدن آرامش روانی مردم و یا حفظ آبروی خانواده‌ی متهم، پس از اثبات جرم متخلف، نه خبر وقوع جرم و نه تصویر او را (حتی از شبکه‌ی استانی) پخش نخواهد کرد. شاید بعضی بگویند او جرم کرده، خانواده‌اش چه گناهی دارند که آبروی‌شان ریخته شود؟ و یا اگر او معرفی شود برای همیشه بی‌آبرو شده و دیگر شانس بازگشت به جامعه از او گرفته می‌شود.
بد نیست قبل از پاسخ به پرسش فوق، به نمونه‌ای از برخورد با متخلف در صدر اسلام اشاره کنیم. ابن‌هرمه مسئول نظارت مالی بر بازار اهواز بوده که مرتکب تخلف مالی می‌شود. امیرالمؤمنین علی(ع) فورا نامهای به رفاعه، حاکم اهواز می‌نویسد و دستور می‌دهد که: «او را برکنار کرده و به مردم معرفی کن! او را به زندان بیفکن و آبرویش را بریز! به همه‌ی بخش‌های تابع اهواز بنویس که من چنین عقوبتی برای او معین کرده‌ام…»(دعائم الاسلام، جلد۲، ص ۵۳۲) و حتی به فرماندار اهواز که مسئول اجرای حکم است می‌فرماید «اگر در اجرای حکم کوتاهی کنی، تو را به زشت‌ترین صورت ممکن از کار برکنار می‌کنم»! حال چرا حضرت ملاحظه‌ی خانواده ابن‌هرمه را نکرد؟
زیرا نمی‌توان با معرفی نکردن متخلف، با این عذر که مبادا خانواده متهم در جامعه تحقیر شوند، درهای یک حکومت و به دنبال آن جامعه را به روی فساد‌های بعدی باز کرد. آیا خداوند که در قرآن مجازات قطع انگشتان دست را برای برخی سارقان با رعایت شرایط تشریع کرده است، -نعوذ بالله- متوجه‌ی سرافکندگی فرزند یک سارق در جامعه به خاطر انگشتان قطع شده‌ی پدر نبوده است؟! اگر ملاک انتخاب نوع مجازات، آبروی خانواده است هیچ‌وقت هیچ متخلفی نباید حتی برای ساعتی دستگیر شود ولو این‌که قاتل باشد.
اتفاقا همین امر که کسی بداند در صورت تخلف او، فرزندانش به سبب معرفی وی به عنوان متخلف، در جامعه دچار مشکل می‌شوند، خود به صورت یک نیروی بازدارنده‌ی قوی عمل می‌کند. علاوه بر این، باید سطح فهم جامعه را بالا برد و برای مردم روشن کرد که خطای بستگانِ کسی، ربطی به خود او ندارد؛ همچنان‌که از فضل پدر، کمالی برای فرزند او حاصل نمی‌شود.
نکته‌ی بسیار مهم و مورد غفلت این است که حفظ آبروی مجرمین، باعث شده تعرض به بانوان در ایران، شکلی استثنایی به خود بگیرد. تجاوز که به هر حال در هر کشوری اتفاق می‌افتد، در سایر کشورها غالبا به‌صورت فردی، با صورت پوشیده (از ترس چهره‌نگاری) و در مکان‌های بسیار خلوت انجام می‌شود. اما بسیاری ازمتجاوزین نوامیس در ایران، دریافته‌اند که سخت‌گیری در این عرصه آن‌قدر کم است که می‌توان در کنار شغل اول و با استفاده ازهمان محل یا وسیله به این کار مبادرت کرد. نه لزومی به پوشاندن چهره است و نه نیازی به تلاش برای یافتن خرابه یا ساختمان نیمه کاره. آن‌ها با تعرض به زنان و دختران جرمی را انتخاب کرده‌اند که اکثر قریب به اتفاق قربانیان یا خانواده‌های‌شان جهت حفظ آبرو از شکایت صرف نظر می‌کنند. فیلمبرداری با موبایل هم بهترین راه منصرف کردن قربانی از شکایت است!
گویی مجرمین این پیام را از سیستم قضایی و خبری کشوردریافت کرده‌اند: «نگران آبروی خود نباشید!».
چنان‌که می‌دانیم عده‌ای متخلف، تا زمانی که احساس نکنند آبروی‌شان در خطر است دست‌بردار نیستند؛ بنابراین راه میانه و در عین حال مؤثر، همان است که اسلام در مجازات «تشهیر» (به معنای معرفی به مردم) با قیود خاص تشریع کرده است؛ مجازاتی که امروزه در کشور ما نه درباره‌ی برهم‌زنندگان امنیت مردم اجرا می‌شود، نه مسئولان متخلف و نه مفسدان اقتصادی. البته همان‌قدر که در اسلام بر لزوم ریختن آبروی برخی مجرمان اعم از کارگزاران حکومتی یا مردم عادی، تأکید شده است به حفظ آبروی آنان پیش از اثبات قانونی جرم نیز اهمیت داده می‌شود.
به هر حال برای تضمین آبروی متخلفان باید فکری کرد؛ مثلا با کمک نیروی انتظامی، در «سراسر کشور» از مزاحمان خیابانی به نحو نامحسوس تصویربرداری شده و «بدون پوشاندن چهره» در برنامه‌ای ویژه‌ی تخلفات، در تلویزیون نمایش داده شود. معرفی مزاحمان ضمن این که وسیله‌ی بازدارنده‌ای از وقوع و تکرار جرم است، نسل کودک و نوجوان را به این نکته توجه می‌دهد که مزاحمت خیابانی آن‌قدر عمل زشتی است که تلویزیون کشور، این‌چنین نسبت به آن حساس است و همین امر ساده، خودبه‌خود در مورد رفتار اجتماعی، درس بزرگی به آن‌ها می‌دهد و قبح عمل را از کودکی در ذهن آن‌ها ایجاد می‌کند.
اما راه حل دیگر برای برخورد با برهم‌زنندگان آرامش روانی مردم، مانند مزاحمان خیابانی، تشکیل پرونده‌های الکترونیکی «کارنامه‌ی سلامت رفتاری» است. اگر تخلفات هر کس در «کارنامه‌ی سلامت رفتاری» او درج شود، و ارائه‌ی این کارنامه به طور مثال برای استخدام و یا گرفتن هر نوع مجوز کار و بسیاری فعالیت‌های دیگر الزامی شود به خودی خود نقش بازدارنده خواهد داشت. حتی خانواده‌ای که قصد شوهردادن دختر خود را دارند، می‌توانند با طلب کردن این کارنامه از سلامت رفتار فرد خواستگار مطمئن شوند.
۲- سرنوشت پرونده‌ی مجرمان به فراموشی سپرده می‌شود
در ایران، اخبار حوادث به جملاتی مانند «تحقیقات ادامه دارد» و «متهمین تحویل مقامات قضایی شدند» ختم می‌شود.
قوه قضائیه هم هیچ‌گونه نیازی نمی‌بیند که در مورد پرونده‌های وحشتناک تجاوزهای دسته جمعی که چندان هم کم اتفاق نمی‌افتند، خبری از مجازات عاملان آن‌ها در اختیار مردم قرار دهد و با سکوت خود، ناخواسته به متجاوزان بعدی این پیام را می‌رساند که این حوزه از آن دسته‌ای است که نظام بدان حساسیتی ندارد، گرچه واقعیت خلاف آن باشد. این پیام تا آن‌جا دریافت شده است که معدودی از افغانی‌های ساکن در ایران متوجه آن شده و برای آن‌که از قافله عقب نمانند به دختر کر و لال ایرانی تعرض نموده و با افتخار فیلم آن را هم با بلوتوث پخش می‌کنند و البته از هیچ‌جا هم صدایی درنمی‌آید!
در خفا ماندن سرنوشت پرونده‌ها -که متأسفانه اکثر خبرنگاران در مواجهه با مقامات قضایی از آن سراغی نمی‌گیرند- و همچنین تضمین آبروی مجرمان، نقشی اساسی در گستاخ شدن برخی مجرمان داشته است. برای حل این مشکل اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
۱. در هنگام انتشار هر خبر دستگیری، تاریخ محاکمه نیز درج شود.
۲. هر رسانه‌ای که خبر از وقوع جرمی می‌دهد «موظف» به درج مجازات قانونی جرم مزبور در کنار متن خبر و مخصوصا اطلاع‌رسانی در مورد سرنوشت پرونده در تاریخ مقرر شود.
۳. سخنگوی محترم قوه قضائیه در تاریخ‌های معین (مثل اولین مصاحبه در هر ماه) سرنوشت پرونده‌هایی که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده‌اند به اطلاع مردم برساند.
۳- مجازات‌ها چنان که باید، با جرم متناسب نیست تا مانع از تکرار جرم شود
اخبار حوادث که بالقوه می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در افزایش امنیت جامعه ایفا کند در وضع کنونی خود، این پیام را برای مجرمین فعلی و آینده به همراه دارد که در صورت ارتکاب جرم، لزوما نه آبروی‌شان در خطر است و نه مجازاتی سنگین در پیش دارند. چرا که:
– در صفحه حوادث از این نوع اخبار را کم نخوانده‌اند که مثلا دندانپزشکی در ولنجک با تزریق ماده بی‌هوشی به جای بی‌حسی، به هفتاد و نه تن از بانوان و دختران تعرض کرده و از اعمال کثیف خود فیلم گرفته است و قاضی او را به هشت سال زندان محکوم کرده است (هموطن سلام، ۲۹ دی ۱۳۸۳). بنابراین گمان می‌برند که مجازات‌شان نباید از یکی دو ماه فراتر رود!
– آن‌ها دیده‌اند که فردی علی‌رغم هفده مورد تجاوز به پسربچه‌ها، در شهرک غرب، به قاضی اظهار کرده که بیمار روانی است و از روی اختیار این جرم‌ها را مرتکب نشده و در نتیجه پس از یک هفته نیز آزاد شده است. بنابراین راه این نوع بهانه‌ها هم باز است.
ویژگی‌ای که بعضی تعرضات در کشور ما به خود گرفته، آن است که اهمال‌کاری‌ها در زمینه‌ی برخورد با جرائم، قضیه را به جایی رسانده که نزد بعضی ازمجرمین، به خاک سیاه نشاندن دختران جوان از حالت جرم خارج شده و به صورت یک تفریح درآمده است: «با دوستان نشسته بودیم؛ گفتیم چه کنیم؟ یکی گفت به پیتزا فروشی برویم. دیگری گفت فیلم تماشا کنیم. نهایتا تصمیم گرفتیم از توی خیابان دختر بدزدیم» (از اعترافات یکی از متهمان). این‌که تجاوز در ردیف خرید پیتزا قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که برخی متجاوزین، تجاوز را بیشتر تفریحی بی‌دردسر می‌دانند تا یک جرم سنگین!
وقتی فلان قاضی در فلان شهر با گرفتن رشوه‌ای، حکم خلافی را صادر می‌کند و نهایت مجازاتی که برایش در نظر گرفته می‌شود «انفصال از خدمت» است؛ آیا این، مجازات عبرت‌انگیزی برای متخلفان آینده خواهد بود؟ (اعتماد، چهارم اردیبهشت ۱۳۸۴). فلسفه‌ی مجازات، غیر از تنبیه متخلف و تسلی خاطر مظلوم، بازدارندگی آن برای متخلفان بالقوه آینده است.
۴- سیاست‌های غلط اطلاع‌رسانی
امروز هم همانند گذشته، سیمای جمهوری اسلامی در دایره‌ی وظایف خود نمی‌بیند که با نشان دادن چند ثانیه‌ای تصویر یک قاتل فراری که امنیت مردم را تهدید می‌کند، برای حفظ جان مردم عادی قدمی بردارد و یا با چند لحظه نشان دادن عکس کودکان گمشده‌ای که پدران و مادران آن‌ها در فراق آنان ضجه می‌زنند اقدامی کند. در عوض شبکه‌ی خبر اخبار ناقص حوادث را هم از برنامه‌های خود حذف می‌کند!
متأسفانه در مواردی نحوه‌ی اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی و نقش آن در به خطر انداختن امنیت مردم دست کمی از قوه‌ی قضائیه ندارد. هنگامی که جرمی مثل کودک‌ربایی چند بار در منطقه‌ای اتفاق می‌افتد، نیروی انتظامی هیچ نیازی به اطلاع‌رسانی (حتی به صورت محلی) نمی‌بیند؛ ولو آن‌که چهل کودک در یک منطقه ربوده شوند! عدم اطلاع‌رسانی به موقع، به بهانه‌ی انجام کار اطلاعاتی، ناخواسته کودکان معصوم دیگر را طعمه‌هایی آسان برای شکارهای بعدی مجرم قرار می‌دهد و این کتمان تا زمان دستگیری مجرم ادامه دارد. جالب اینجاست که آنچه در این پاراگراف ذکر شد با توجیه ناموجه «بر هم نزدن آرامش روانی مردم» صورت می‌گیرد!
گویی «خبر رسانی» در کشور ما، یعنی رساندن اخبار خوب به مردم. غافل از آن‌که با اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع، می‌توان از کمک نیروهای مردمی به بهترین وجه استفاده کرد. مثلا اگر فرض کنیم روزی تلویزیون اعلام کند بنا بر یک آمار قابل اعتماد، تعداد نوجوانان و جوانان نمازخوان ۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، آیا تأثیر چنین خبری در جامعه منفی است؟ ممکن است در وهله‌ی نخست، چنین به نظر بیاید، اما در میان گذاشتن صادقانه‌ی چنین آماری با مردم از سوی مسئولان، خود سرچشمه‌ی یک حرکت اجتماعی می‌تواند باشد:
فیلمنامه‌نویسی که مشغول نگارش فیلم‌نامه است، پیامی از نماز در متن فیلمش جای می‌دهد؛ فرهیختگان و مبلغان مذهبی بیشتر به این مطلب توجه می‌کنند؛ پدران و مادران نظارت بیشتری بر فرزندان خود اعمال می‌کنند؛ آموزش‌وپرورش برنامه‌ی نماز در مدارس را جذاب‌تر می‌کند؛ در تبلیغات شهری اهمیت بیشتری به نماز داده می‌شود؛ عده‌ای دیگر به دنبال ریشه‌ها رفته، مثلا توجه بیشتری به لقمه‌ی حلال می‌کنند و تعدادی دیگر در استفاده از برخی برنامه‌های ایمان‌سوز و روح‌کش ماهواره‌ای، احتیاط بیشتری می‌کنند. (به تازگی وقتی آمار تأسف‌بار مطالعه در ایران اعلام شد، یک نانوا به نام آقای نجفی، حدود صد کتاب در نانوایی در دسترس مشتریان قرار داد و از سوی مردم نیز استقبال شد.)
عدم اطلاع‌رسانی صحیح در مورد جرائم و تخلفات، باعث می‌شود که آمار رسمی از جرائم وجود نداشته باشد و لذا هر آمار نادرست و اغراق‌آمیزی که توسط بیگانگان اعلام شود دهان به دهان بگردد و در واقع زمینه‌ی لازم برای مؤثر واقع شدن «سیاه‌نمایی»ها فراهم شود.
بازخوانی مصاحبه‌های مسئولان نیروی انتظامی به روشنی نشان می‌دهد که آنان تنها زمانی مردم را در جریان قتل، کودک‌ربایی و تعرض‌های سریالی قرار می‌دهند که مجرم را «دستگیر» کرده باشند. اما باید پرسید وظیفه‌ی پلیس در درجه‌ی اول چیست؟ وظیفه «اولیه و اساسی» پلیس «جلوگیری از آسیب دیدن جان و مال و ناموس مردم» است نه «دستگیری مجرم»؛ اگر دستگیری مجرم را از پلیس خواسته‌اند به خاطر حفظ امنیت مردم است. بنابراین آگاه نکردن مردم از وجود یک مجرم سریالی به منظور تسهیل در دستگیری وی که نوعا به قیمت نابود شدن جان و ناموس تعداد دیگری از مردم تمام می‌شود نقض غرضی است که پلیس برای آن تشکیل شده است.
برخلاف بسیاری از کشورها، در ایران برقراری امنیت وظیفه‌ی «پلیس» تلقی می‌شود نه «پلیس و مردم». مردم نقش معینی در مقابله با ناامنی ندارند؛ همکاری آنان در تأمین امنیت صرفا در حد رعایت اقدامات احتیاطی مثل استفاده از قفل‌های مناسب و یا سوار نشدن بانوان در خودروهای شخصی است؛ گویی از مردم همین احتیاط‌ها برمی‌آید و بس؛ در حالی که در جوامع امروز، ایجاد امنیت یک «امر جمعی» است یعنی «پلیس و مردم به کمک هم» امنیت را برقرار می‌کنند.
توجیه سیاست‌گذاران نظام اطلاع‌رسانی در مورد غافل گذاشتن مردم از جنایات مجرمان سریالی دو امر است: یکی «لطمه نخوردن روند تحقیقات پلیس در تعقیب مجرم» و دیگر «لزوم حفظ آرامش روانی مردم». نتیجه‌ی این سیاست خبری این است که از یک طرف نیروی انتظامی خود را از کمک عظیمی که از مردم در دستگیری مجرم برمی‌آید محروم می‌کند و از طرف دیگر جان و ناموس و کودک مردم بی‌خبر از همه جا، فدای دستگیری مجرم می‌شود. اما اگر پلیس با اطلاع‌رسانی به موقع و صحیح، مردم را فرضا در جریان فعالیت یک آدم‌ربا در شهری قرار دهد، چه مزایایی خواهد داشت؟
۱. با در جریان قرار دادن مردم، عرصه بر مجرم به شدت تنگ می‌شود؛ زیرا مشخصات ظاهری و نیز وسیله‌ی نقلیه وی به اطلاع عموم رسانده می‌شود و طبعا در همه‌جا چشم‌های بی‌شماری مراقب هستند.
۲. مردم پس از اطلاع از نحوه‌ی عمل فرد تبهکار، احتیاط‌های لازم را انجام می‌دهند و بنابراین مجرم با شگرد سابق و ساده نمی‌تواند به هدف خود برسد.
۳. به جای کمین چند گشت آگاهی در چند نقطه، ده‌ها هزار و گاهی صدها هزار نفر در یافتن او کمک می‌کنند و همه‌ی شهر برای مجرم ناامن می‌شود.
۴. مسئولان مربوطه تحت فشار افکار عمومی قوی‌تر عمل می‌کنند.
۵. مردم مناطق دیگر احساس امنیت بیشتری می‌کنند؛ چون می‌دانند اگر کودک‌ربایی، تعرض و قتل در منطقه‌ی آنان صورت گرفته بود حتما اعلام شده بود.
۶. وقتی مجرم یک‌باره تمام جامعه را علیه خود بسیج‌شده می‌بیند به بزرگی جرم خود پی می‌برد و بسیاری از مجرمان بالقوه‌ی بعدی را از اقدام مشابه منصرف می‌کند؛ ضمن این‌که قربانیان گذشته یا خانواده‌های‌شان وقتی جامعه را همراه خود می‌بینند تسلی می‌یابند.
۷. با این کار حساسیت مسئولان کشور نسبت به جان و ناموس مردم عملا اثبات می‌شود، حتی برای بیگانگان. در این صورت شاید دیگر به این سادگی اتباع کشورمان در فرودگاهی در خارج از کشور مورد بی‌احترامی و هتک‌حرمت قرار نگیرند.
وقتی مردم مطمئن باشند اخبار حوادث مربوط به جان و ناموس مردم به موقع اعلام می‌شود، دیگر شایعات در مورد برخی باندهای قتل و تجاوز و آدم‌ربایی که اصلا وجود خارجی ندارند، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
مسئله‌ی دیگر این که قوه‌ی قضائیه اطلاع‌رسانی در مورد تخلف برخی مسئولان را «تضعیف نظام» می‌پندارد. جا دارد این سؤال مطرح شود که آیا چون همسر امام حسن(ع) قاتل از آب درآمده است، شیعیان به همه‌ی همسران ائمه اطهار(ع) بدبین شده‌اند؟!
آیا صرف حکم مسئولیت گرفتن در جمهوری اسلامی، چنان معنویتی به یک فرد می‌بخشد که احتمال خطای او را صفر می‌کند تا جایی که در صورت معرفی او به عنوان متخلف، حیثیت و آبروی نظام اسلامی زیر سوال می‌رود؟!
ظاهرا این افراد این جمله‌ی عمیق و صحیح حضرت امام(ره) را که «حفظ نظام از اوجب واجبات است» با این که «انتقاد علنی از هر ظلم و تخلفی که به نحوی به حکومت مربوط می‌شود حرام است» اشتباه گرفته‌اند!
در کشور ما هر از چند گاهی هم که تخلف فردی منتسب به حکومت لو می‌رود با ذکر نام آقای چند نقطه! (آقای…) است! وقتی نامهای پنهان در زیر این نقطه‌ها برملا نمی‌شوند این نقطه‌ها تبدیل به لکه‌هایی می‌شود که بر دامن هر کسی که لباس خدمت به این نظام را به تن دارد می‌نشیند.
پنهان کردن تخلف یک مسئول نه با دین می‌سازد(جریان برخورد حضرت علی(ع) با ابن‌هرمه را حتما به خاطر دارید)، نه با مصلحت نظام و نه با پیشرفت کشور، و خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر اسلام و ایران و مردم وارد کرده و می‌کند.
۵- آستانه‌ی جرم بالا رفته است
فراموش نکنیم که هیچ متجاوز به ناموسی با تجاوز آغاز نمی‌کند، بلکه ابتدا سر خیابان سوت زده و متلک‌پرانی کرده؛ اما دیده که به جز تشویق دوستانش خبری نشده است! ناموس مردم را تهدید کرده، باز خبری نشده است؛ دلیلی ندیده که پا را فراتر نگذارد. وقتی از ابتدا به کوچک‌ترین مزاحمت‌های خیابانی حساسیت نشان داده شود، بسیاری از شروران بالقوه‌ی آینده ساخته نمی‌شوند.
نوجوان امروز می‌بیند اداره‌ی راهنمایی و رانندگی، داشتن کلاه ایمنی برای موتورسواران و یا حرکت بین خطوط را الزامی اعلام می‌کند ولی اکثریت، آن را رعایت نمی‌کنند؛ کسانی ساعت‌ها در اطراف مدارس دخترانه مزاحمت ایجاد می‌کنند و این یک تفریح تلقی می‌شود؛ برخی تماشاگران چه هنگام شادی پیروزی و چه هنگام غم شکست، پس از خروج از ورزشگاه شیشه ده‌ها اتوبوس را خرد می‌کنند و رسانه‌ی ملی تنها جارو کردن شیشه‌ها توسط کارگران زحمتکش شهرداری را نشان می‌دهد؛ یک انسان بیمار به بانویی تنه می‌زند و ظاهرا راهی جز تحمل تدبیر نشده است… گویی همه‌ی این رفتارها از سوی متولیان و جامعه پذیرفته شده است و قابل پیگیری نیست. و اگر کسی به کلانتری برود و بگوید کسی به او متلک گفته است خنده‌دار به حساب می‌آید.
مروری بر صفحات حوادث نشان می‌دهد که تا پای قتل و غارت و تجاوز و سرقت مسلحانه و اسیدپاشی و کلاه‌برداری‌های میلیاردی در میان نباشد اساسا در عرف ما حادثه‌ای رخ نداده و عنوان جرم بر آن صدق نمی‌کند.
اسلام برای ضربه‌ی کوچکی که منجر به سرخ شدن بدن کسی شود -حتی اگر این کار به شوخی و یا به صورت غیرعمد انجام شود- دیه تعیین کرده است. این باعث می‌شود مسلمانان هیچ ظلمی در حق دیگران را کوچک نشمارند و از همان ابتدا شدیدا مراقب اعمال خویش باشند. اما ما را چه شده است که تا صحبت از چند میلیارد تومان چپاول در میان نباشد عنوان فساد اقتصادی را محقق نمی‌دانیم؟!
مشکل جامعه‌ی ما بیش از آن‌که وقوع جرم باشد، جرأت بر انجام جرم است؛ بیش از آن‌که فساد اقتصادی یک معضل باشد، جرأت بر انجام فساد اقتصادی یک معضل است.
اگر در مقابل کوچک‌ترین تخلف، برخورد تنبیهی صورت بگیرد، فکر انجام تخلفات دیگر به ذهن خیلی‌ها خطور هم نمی‌کند. شاید بعضی بگویند که اگر قرار باشد به خاطر یک متلک‌پراکنی کسی را مجازات کنند، هم پرونده‌های بی‌شماری باید در قوه‌ی قضائیه در انتظار رسیدگی باشد و هم زندان‌های متعددی باید ساخته شود. اما لازمه‌ی پایین آوردن آستانه‌ی جرم، افزایش حبس و دستگیری نیست. برخورد آنی و مجازات‌های فوری می‌توانند به نوبه‌ی خود موانع وقوع جرم باشند. مثلا در برخی کشورهای غربی، مجازات رانندگان متخلفی که لایی می‌کشند این است که خودرو آنان در زیر لودر قرار داده شده و له می‌شود! با این کار، نه پرونده‌ای به پرونده‌های قوه‌ی قضائیه اضافه می‌شود و نه نیاز به ایجاد زندان‌هایی مضاعف احساس می‌شود. ضمن این که هم متخلف فعلی و هم متخلفان بالقوه‌ی آینده، حساب کار دست‌شان می‌آید.
در برقراری نظم و امنیت اجتماعی لازم است که مجموعه‌ای از دستگاه‌های کشور با هماهنگی هم، و با برنامه‌ریزی صحیح، هم‌گام شوند؛ اما در این میان تأثیری که رسانه‌ی ملی در طول دو هفته می‌تواند بر جامعه بگذارد، شاید ماه‌ها فعالیت نیروی انتظامی نگذارد. اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع، معرفی مجرمان به مردم و شرکت دادن آحاد جامعه در برقراری نظم و امنیت از جمله راه‌کارهای مؤثر برقراری امینت اجتماعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.
جمع‌آوری و تلخیص رضوان خسروی