اخیرا نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی در طرحی یک فوریتی، طرح تشدید مجازات جرایم اخلال‌گران امنیت روانی جامعه را به تصویب رساندند. در این طرح مرتکبان جرایمی از قبیل راه‌زنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تأسیس و دایر کردن وبلاگ‌های مروج فساد و فحشا و… مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوند.
در این زمینه فرمانده‌ی نیروی انتظامی می‌گوید: «مسائل مربوط به حریم خصوصی شهروندان، از جمله مسائلی است که در طرح امنیت اجتماعی به آن پرداخته می‌شود. به‌طوری که برخی تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد از اعتماد مردم سوءاستفاده می‌شود و تصاویر محرمانه‌ی زندگی مردم در معرض دید مردم، به عنوان مانکن و الگو قرار می‌گیرد».
وی همچنین می‌افزاید: «تخلفاتی که از طریق بلوتوث و اینترنت رخ می‌دهد، از جمله جرایم جدید در جامعه است که پلیس، آگاهی‌های لازم را در این زمینه در اختیار مردم قرار می‌دهد».
این طرح در حالی با انتقاد گسترده‌ی حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشر مواجه شده است که در کشورهایی که داعیه‌ی حقوق بشر را دارند هر روز مواجه با صحنه‌هایی هستیم که ناقض حقوق بشر و حریم خصوصی افراد است. از آن جمله می‌توان به اقدام جدیدی که در فرودگاه‌های آمریکا برای حفظ امنیت انجام می‌شود اشاره کرد. در این طرح، افراد به‌وسیله‌ی اسکنر بدن، که تصویر عریان بدن افراد را نشان می‌دهد، بازرسی بدنی می‌شوند. این امر باعث نارضایتی بسیاری از افراد، به‌خصوص زنان شده است و نقض آشکار حریم آن‌ها محسوب می‌شود.
همچنین وزارت دادگستری آمریکا به عناصر پلیس فدرال این کشور اجازه داده است مکالمات تلفنی مسلمانان این کشور را بدون هیچ اتهامی و تنها به علت سابقه‌ی دینی و نژادی آنان شنود کنند. این درحالی است که این قوانین، آزادی‌های مدنی افراد را که بر پایه‌ی قانون اساسی آمریکا، حق مشروع آنان است، نقض می‌کند.
در دنیای فن‌آوری و اطلاعات با ابزارهایی مواجه هستیم که کارکردی دوگانه دارند. با ورود تکنولوژی‌های جدید، به‌ویژه در عرصه‌ی ارتباطات، همگان به مفید بودن آن اذعان داشتند و از آن خشنود بودند. اما دیری نپایید که این تکنولوژی که قرار بود در خدمت بشر باشد، به کابوسی برای آن‌ها تبدیل شد.
اکنون سایه‌ی وحشتی بر خانواده‌ها گسترده شده است و افراد حتی در خلوت‌ترین حریم‌های‌شان نگران افشای روابط خصوصی‌شان هستند.
تکنولوژی‌هایی از این دست، به‌جای آن‌که وسیله‌ی آرامش باشند، تبدیل به تهدیدی شده‌اند که هر از گاهی آبرو و حیثیت عده‌ای را به بازی می‌گیرند. فیلم‌های منتشر شده در اینترنت، سی‌دی‌ها، بلوتوث‌ها و… که خصوصی‌ترین روابط افراد را به نمایش می‌کشند و حتی می‌توانند به فروپاشی خانواده‌ی قربانیان بیانجامند، تهدیدی برای امنیت روانی تمامی افراد محسوب می‌شوند؛ چراکه هر یک از افراد جامعه می‌تواند قربانی بعدی این ماجرا باشد.
سوال این‌جاست که راه حل این مشکل را باید در کجا جستجو نمود؟
عده‌ای بیان می‌کنند که تکنولوژی باعث این مشکلات می‌شود و باید استفاده از آن کنترل شود. همان‌گونه که در برخی از کشورها استفاده از موبایل دوربین‌دار ممنوع می‌باشد.
عده‌ای نیز معتقدند هرگونه برخورد و دخالت دولت در این امور، نقض آزادی‌های اساسی و منافی با حقوق بشر است.
اما باید گفت تکنولوژی به خودی خود نه خوب است، نه بد؛ درست مانند تیغ جراحی. خوبی و بدی آن به این بستگی دارد که در چه راه و هدفی مورد استفاده قرار گیرد. نکته‌ی مهم در این موضوع، توجه به این مطلب است که آزادی در اجتماع دارای چهارچوب است و به آزادی قانونی محدود می‌شود و این آزادی نباید با آزادی دیگران منافات داشته باشد. هر چیزی خارج از این مرز، نه تنها محترم نیست؛ بلکه باید با شدت با آن برخورد شود. برای حفظ حریم خصوصی، باید در حریم خصوصی مجرمان وارد شد! اما با تعریف قانونی و به حکم قانون.
حریم خصوصی:
با وجود تعاریف گوناگونی که در این زمینه، توسط افراد و مؤسسات گوناگون ارائه شده؛ اما هنوز تعریف واحدی به‌دست نیامده است. برای مثال کمیته‌ی انگلیسی کالکات، حریم خصوصی را حق افراد برای حمایت شدن در مقابل وارد شدن به امور زندگی افراد و خانواده‌های‌شان، با ابزار مستقیم فیزیکی یا به‌وسیله‌ی نشر اطلاعات می‌داند.
همچنین در سال ۱۹۹۰ یکی از قضات دادگاه عالی ایالات متحده‌ی امریکا، به نام لوئیس براندیس، این حق را این‌گونه تعریف کرد: «حق افراد برای تنها بودن».
نکته‌ای که در این‌گونه تعریف‌ها به چشم می‌خورد، آن است که افراد بشر دارای نوعی حق هستند و آن حق خلوت و داشتن روابط خصوصی است. پذیرش و شناخت حریم خصوصی به‌عنوان یک حق، ریشه در تاریخ دارد. در انجیل، قوانین یهود و سوگند بقراط، از این حق سخن به میان آمده است.
در سال ۱۳۶۱ میلادی یک قاضی انگلیسی حکم دستگیری کسانی را صادر کرد که دزدانه به خانه‌ی افراد سرک می‌کشیدند.
در سال ۱۷۶۵ میلادی، لرد کامدن انگلیسی، قانونی را وضع کرد که بر اساس آن برای مصادره‌ی یادداشت و مکتوبات افراد داشتن مجوز الزامی شد.
در سال ۱۸۵۸ قانونی وضع شد که انتشار مسائل خصوصی را ممنوع کرد.
در سال ۱۸۸۹ در نروژ انتشار اطلاعات مربوط به افراد و امور خصوصی آن‌ها ممنوع اعلام شد.
در ادیان مختلف نیز می‌توان محترم شمردن حریم خصوصی افراد را یافت.
دین اسلام از ۱۴۰۰ سال پیش برای شأن و منزلت انسانی ارزش قائل شده است و حریم خصوصی را به رسمیت شناخته است. این در حالی است که مدعیان حقوق بشر هنوز در اصل این حق به توافق نرسیده‌اند. اهمیت حریم خصوصی افراد در اسلام، چندان مهم است که می‌توان آیاتی از قرآن را با این مضمون یافت. برای مثال در آیات ۲۷ و ۲۸ سوره‌ی نور می‌خوانیم:
«ای اهل ایمان! هرگز به خانه‌هایی غیر از خانه‌ی خودتان وارد نشوید؛ مگر این‌که با ایشان انس بگیرید و بر اهل آن سلام کنید. این برای شما بهتر است. باشد که متذکر شوید.
اگر در خانه‌ای کسی نبود وارد نشوید تا این‌که به شما اجازه‌ی ورود داده شود و اگر به شما گفته شد بازگردید، برگردید که این برای شما پاکیزه‌تر است و خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه است».
همچنین در آیه‌ی ۱۲ سوره‌ی حجرات آمده است:
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از ظن و گمان در مورد یکدیگر بپرهیزید که بعضی از ظن‌ها گناه است و در کار یکدیگر تجسس و کنجکاوی نکنید».
در دو آیه‌ی اول، به وضوح برای حریم انسان احترام قائل شده است، که روشن‌ترین مصداق آن حریم، خانه‌ی افراد می‌باشد که کسی حق ورود به آن و کشف اسرار را بدون اجازه‌ی صاحب‌خانه ندارد.
در آیه‌ی آخر نیز کنجکاوی و تجسس در امور دیگران ممنوع شده است که می‌توان وارد شدن به حریم خصوصی افراد را از بارزترین مصادیق این تجسس دانست.
حریم خصوصی از منظر اسناد بین‌الملل و قانون:
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۹۴۸، در ماده‌ی ۲۱ اعلام می‌کند: «حریم خصوصی، خانواده، مکاتبات، آبرو و حیثیت افراد نباید مورد تعرض و مزاحمت واقع شود».
همچنین علاوه بر کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های بین‌المللی، اسناد منطقه‌ای نیز حیثیت و اسرار زندگی خصوصی انسان را مورد حمایت قرار می‌دهند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی ۱۹۹۰ قاهره اشاره کرد که در آن با تأکید بر خلیفة‌الله بودن انسان، ملاک برتری را تنها تقوا می‌داند و بر حمایت از زندگی شخص، و حریم خصوصی انسان تأکید می‌کند.
از دیگر کنوانسیون‌ها می‌توان به کنوانسیون حقوق بشر اروپایی، بیانیه‌ی ۱۹۶۸ تهران، کنوانسیون شورای اروپا راجع به آزادی‌های اساسی، مصوب۱۹۵۰ و کنوانسیون شورای اروپا راجع به حق حریم خصوصی در ۱۹۹۵ اشاره کرد.
باید دانست که روابط شخصی بین افراد، حریم خصوصی آن‌ها محسوب می‌شود و این حریم محترم است و کسی که آن را هتک کند، مجرم شناخته می‌شود.
حریم خصوصی افراد در دولت جمهوری اسلامی ایران مصون است و هیچ‌کس حق ورود به آن را ندارد؛ مگر در دو مورد: تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران و یا تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی. بدیهی است که جواز این مداخلات با تشخیص مراجع ذی‌صلاح قضایی و احراز عنوان، مقدور می‌باشد. در این زمینه در اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
در این‌جا هر چند به صراحت در مورد حریم خصوصی افراد سخنی به میان نیامده است، اما اطلاق حقوق، ظاهرا این حق را هم در بر می‌گیرد.
اصل ۲۵ قانون اساسی نیز هر گونه تجسس را ممنوع دانسته است که در نقض حریم خصوصی افراد، در بسیاری از موارد مفهوم تجسس احراز می‌شود.
در سال‌های اخیر، بارها شاهد بودیم که با نقض حریم خصوصی افراد، فیلم‌ها و سی‌دی‌هایی در سطح جامعه پخش شده که گاه از خصوصی‌ترین روابط پرده برداشته و با بازی با آبرو و حیثیت افراد، موجب فروپاشی خانواده‌ها گشته است.
در قانون مجازات اسلامی، بند الف ماده ی ۶۴۰ آمده است: «هر کس نوشته، طرح، نقاشی، تصویر، فیلم و… و به‌طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند، برای تجارت یا توزیع به نمایش عمومی بگذارد، به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق، یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد».
و اگر اشخاص برای تهدید خانواده و برهم زدن امنیت اجتماعی دست به چنین اقداماتی بزنند، مجازات‌های سنگین‌تری در انتظار آنان است؛ تا آن‌جا که ممکن است به عنوان مفسدفی‌الارض به اعدام محکوم شوند.
البته به نظر می‌رسد علی‌رغم اهمیت حق حریم خصوصی، در رابطه با این حق با دو مشکل مواجه هستیم: تعریف حریم خصوصی، و کمبود و خلأ قوانین بازدارنده در خصوص این قانون.
در توضیح باید گفت هر چند که مبنای این حق به راحتی از قانون اساسی و قوانین عادی قابل استنباط است، لیکن به نظر می‌آید لازم است تعریف مشخصی از این حق و حوزه‌های مختلف آن ارائه شود که در هنگام تشخیص مصداق با مشکل مواجه نشویم و مرز حریم خصوصی و حریم عمومی به راحتی قابل تفکیک باشد.
از طرفی گرچه برخوردهای قاطع و مجازات‌های بازدارنده در این زمینه لازم به نظر می‌رسد و موادی از قانون جزا قابل انطباق با این پدیده‌ی مجرمانه‌ی جدید است؛ لیکن عدم تناسب جرم و مجازات مشکل قابل توجهی به‌شمار می‌رود و برخی دیدگاه‌های جدید که مرتکب این گونه جرایم را مفسدفی‌الارض دانسته و محکوم به اعدام می‌داند، تا حد زیادی افراطی به نظر رسیده و در بیش‌تر موارد غیر عملی به نظر می‌رسد. به همین جهت لازم است که دستگاه قانون‌گذاری و قضایی هر چه سریع‌تر به رفع نواقص موجود همت گماشته و امنیت و آرامش روانی را به افراد جامعه بازگردانند.