داشتن یا نداشتن چادر، مسأله این است!

اسلام حجاب را برای همه‌ی زنان مسلمان می‌خواهد. حجاب بر همه‌ی زنان مسلمان واجب است و فرقی نمی‌کند که از چه جایگاه اجتماعی برخوردار باشند.

حجاب کامل، یعنی چادر نیز توصیه‌ی اکید اسلام به همه‌ی زنان است. در این دو مسأله تفاوتی بین زنان مؤمن و زنان فاسق نیست. آنچه هست این است که «حجاب بر همه‌ی زنان مسلمان فریضه است.»

البته تنها کنیزان، آن هم در محدوده‌ی سر و گردن از این حکم مستثنا هستند و پوشیدگی این دو عضو بر آنها واجب نیست که این حکم نیز فلسفه‌ی خود را دارد.

همچنین، احکام دیگری پیرامون این حکم و نماد اسلامی مطرح است. از جمله: زنان بد حجاب یا بی‌حجاب تعزیر و محاکمه می‌شوند؛ و از آنجایی‌که اصل حجاب، ضرورتی دین است، منکر حجاب مرتد است.

از جهت فرهنگی، این بحث بین کارشناسان وجود دارد که آیا باید حجاب در جامعه اسلامی اجباری باشد یا خیر؟ آیا باید ظرفیت فرهنگی جامعه به جایی برسد که بدنه‌ی جامعه آنرا بپذیرد و سپس احکام مرتبط با آن اجرا شود و یا این‌که همزمان با ارتقا و رشد فرهنگی جامعه، احکام نباید تعطیل شود؛ حتی اگر کار فرهنگی تعطیل شود؛ و حتی اگر باور جامعه به جایی برسد که حجاب را نپذیرد.

آنچه در مسأله حجاب قابل توجه است این است که نباید احکام و قوانین مرتبط با حجاب منجر به تنزّل جایگاه حجاب در جامعه شوند. دست‌کم از بُعد اجرایی باید این تدبیر اندیشیده شود.

خواننده‌ی گرامی حتما با مواردی در جامعه برخورد کرده‌اند که ظهور شخص یا اشخاصی خاص با یکی از نمادهای مذهبی، منجر به تزلزل باور اجتماعی نسبت به آن نماد شده است. مثلا ممکن است یک انسان با ظاهر مذهبی را در حال انجام یک رذیله‌‌ی اخلاقی دیده باشند. و یا شخصی را دیده باشند که اصرار و مداومت بر برخی نمادهای دینی مثل نماز دارد ولی در کنار آن اعمال خلاف شریعت یا اخلاق نیز از وی سر می‌زند.

در مورد حجاب نیز، ممکن است شنیده یا دیده باشند که فلان خانم محجّب مرتکب خلافی شده است یا برخی از مجرمان دادگاهها، با حجاب بوده‌اند. شاید دیدن یک مجرم زن، که مثلا مرتکب جرمی خلاف عفّت شده است، خیلی جلب توجه نکند. ولی وقتی این داستان، تبدیل به یک رویه شده، تکرار می‌شود، خود به خود به ذهن مخاطب این گونه القا می‌کند که «از زنان با حجاب جرایم اخلاقی سر می‌زند.» یا « زنان مجرم خاصّ عموما محجّب هستند.»

این شبهه وقتی بیشتر می‌شود که در جامعه‌ای، مثل ایران، زنان عموما به دو گروه با حجاب و بدحجاب تقسیم شوند و زنان با حجاب نیز به دو گروه چادری و مانتویی. اوج مشکل آنجاست که زنان چادری، زنان متدیّن، مؤمن و معتقد و عموماً ملتزم به ظواهر دینی شناخته می‌شوند و تکرار شدن ظهور مجرمانی با این پوشش خاصّ، می‌تواند نه تنها اعتقاد به حجاب، که اعتقاد به همه‌ی باورهای دینی را در جامعه سُست کند.

حال اگر علّت تکرار و تکثّر این پدیده، وجود قانونی در دادگاهها و زندانها باشد که زنان متهم و مجرم را مجبور به پوشیدن حجاب کامل، یعنی همان چادر می‌نماید، در واقع یک قانون، هدف و غایت خود را نقض کرده است. زیرا قانونگذار هنگام وضع این قانون، ترویج حجاب برتر، دست‌کم در محیط‌هایی را مدّنظر قرار داده بود که حکومت روی آنها نظارت دارد؛ یعنی دادگاهها و زندانها. در حالی‌که خود این قانون، منجر به یک معضِل فرهنگی شده و باور عمومی به حجاب را سُست نموده است.

در اینجاست که از باب تزاحم مصالح، باید مصلحت ضعیف‌تر را فدای مصلحت قوی‌تر نمود و با لغو قانون مذکور، جلو سوء‌تفاهم های موجود و یا سوء‌استفاده های احتمالی را بست.

به نظر می‌رسد دستور رییس محترم قوه‌ی قضائیه، جناب آیت‌الله لاریجانی که دادگاهها و زندانها را از الزام به حجاب برتر بازداشته‌اند و اجازه داده‌اند زنان متهم به جرائم خلاف عفت عمومی با لباس معمول در دادگاه حاضر شوند، ناظر به همین نکته است.

باید توجه داشت که الزام مذکور هیچ ربطی به قانون الزام حجاب ندارد و نسخ آن سنخیتی با نسخ قانون و حکم لزوم حجاب ندارد. زیرا قانون الزام حجاب معطوف به لزوم مراعات حجاب در سطح عمومی جامعه است. در حالی‌که این قانون نسخ شده، زنان متهم را مجبور به پوشیدن حجاب برتر می‌کرد و تفاوت بین این دو روشن است.

همچنین باید توجه داشت که دستور رییس دستگاه قضا، به معنای منع زنان متهم از پوشیدن چادر نیست. بلکه همانگونه که گذشت، طبق حکم اسلام، حتی زنان مجرم و فاسق نیز ملزم به رعایت حجاب‌ند و به رعایت حجاب برتر توصیه شده‌اند. چه رسد به زنانی که فقط به‌عنوان متهم در دادگاه حاضر شده‌اند و هنوز جرمی از آنها ثابت نشده است. بنابراین کسی نمی‌تواند از دستور فوق تجویز بدحجابی در دادگاه‌ها را استفاده کند.

به دیگر بیان، ایشان صرفاً الزام به داشتن نوع کامل حجاب را برداشتند و لذا منعی وجود ندارد که زنان متهم به استناد قانون عمومی حجاب، ملزم به رعایت حجاب در دادگاه باشند.

همچنین دستور مذکور نمی‌تواند دستاویزی برای مخالفان قانون و حکم حجاب باشد تا به استناد آن بدحجابی یا بی‌حجابی را قانونی تلقّی نمایند.

در اینجا ممکن است یک استدلال دیگر مطرح شود؛ این‌که زنان مجرم مرتکب اعمال خلاف عفت شده‌اند، حرمت ندارند. از این‌رو طبق فلسفه‌ی تشریع چادر در آیه جلابیب و همچنین طبق حکم عدم لزوم حجاب درباره کنیزان، که از شأن و حرمت اجتماعی کمتری در جامعه برخوردارند، باید آنها را از پوشیدن چادر منع نمود.

این استدلال از چند جهت مخدوش است. از جهتی، همانگونه که در فقه مطرح است، حکمت و فلسفه‌ی حکم نمی‌تواند مانع شمول آن باشد. مگر این‌که به نحو قطعی علّت منحصره‌ی حکم باشد و بتوان از آن تنقیح مناط نمود. در حالی‌که فلسفه‌ی حجاب چنین نیست و صرفا در حدّ حکمت است.

علاوه بر این، حیثیتی که در کنیزان وجود دارد درخصوص زنان متهم و حتی مجرم به اعمال خلاف عفت وجود ندارد. از این‌رو ما حتی یک روایت یا فتوا هم درباره‌ی جواز ترک حجاب از سوی زنان بدکار یا محکوم در دادگاهها نداریم.

اشکال سوم این است که اگر زنان مجرم از یک حیث حرمتشان شکسته شده، ما حقّ نداریم از جهات دیگر حرمتشان را بشکنیم. برفرض، اگر زنی مرتکب روابط غیر مشروع شده، شارع مقدّس و قانونگذار، با اجرای حدّ یا تعزیر وی را تنبیه می‌کند و وی از همان حیثی که حرمت یک قانون یا نماد شرعی را شکسته، بی‌حرمت می‌شود. ولی این به هیچکس اجازه نمی‌دهد که حرمت و آبروی این فرد مسلمان را از جهات دیگر در معرض خطر قرار دهد.

بر فرض، اگر زنی که همواره ملتزم به پوشیدن چادر بوده، مرتکب یک چنین خلافی شود، از این حیث که حرمت و عزّت انسانی خویش را در رابطه با شخص نامحرم شکسته است، مستحق عقوبت است. ولی از این حیث که حجاب را ملازم خود داشته، محترم است و نمی‌توان وی را از داشتن حجاب برتر منع نمود.

و مهتر از همه این‌که حکمت حکم حجاب کنیز، اقتضای ترک حجاب را دارد. یعنی به کنیز اجازه می‌دهد که موها و گردنش باز و بی‌حجاب باشد. آیا مستدلّ مذکور می‌خواهد نتیجه بگیرد که زنان متهم یا مجرم می‌توانند، یا باید، سر و گردن خود را باز گذارند؟!

همین اشکالات، بعینه، مانع پذیرش نظریه‌ی دیگری نیز می‌شود که به دادگاهها اجازه دهد زنان متهم یا مجرم را مجبور به پوشیدن لباس خاصّی غیر از چادر، مثل لباس فرم، نماید. زیرا این نیز مخالف توصیه‌ی اکید اسلام به داشتن حجاب برتر برای همه‌ی زنان و معارض با عمومیت این حکم است.

با این توضیحات، روشن می‌شود که دستور آیت‌الله لاریجانی بسیار روشن، دقیق و منطبق با همه‌ی احکام مرتبط با حجاب و غایات آن است. علاوه بر این‌که در راستای تحکیم جایگاه حجاب در جامعه اسلامی ما نیز هست.

۱ دیدگاه در “داشتن یا نداشتن چادر، مسأله این است!”

  1. سلام و ممنون بابت این مطلب خوب.
    من هم از شنیدن این خبر بسیار خوشنود شدم و واقعا حرکت مثبتی بود.
    انتظار دارم اتفاق بعدی این باشه که فقط بازیگرهایی که در زندگی واقعی چادری هستن حق بازی کردن در نقش زنان چادری رو داشته باشن توی سیمای جمهوری اسلامی.
    اینجوری چادر حرمتش حفظ می شه و افرادی که به چادر اعتقادی ندارن، قداست چادر رو درک می‌کنن.
    سربلند باشید.

دیدگاه‌ها بسته شده است.