یک نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حدود ارتداد و رجم یا سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی حذف می شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی که خواست نامش فاش نشود گفت: در لایحه جامع مجازات اسلامی که بررسی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و نیز کمیته تخصصی مربوطه پایان یافته، حدود ارتداد و رجم بیان نشده و بدین ترتیب، این حدود از قانون جدید مجازات اسلامی حذف شده است.
وی تصریح کرد: کمیته ویژه بررسی این لایحه به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه تعداد موارد اجرای این حدود بسیار کم است، به مصلحت نظام و کشور نیست که این حدود در قانون بیان شود.
این نماینده مجلس با اشاره به تبلیغات سوء بیگانگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تاکید کرد: مجلس مخالف اجرای حدود شرعی نیست اما معتقد است که نباید نظام جمهوری اسلامی را هزینه کرد.
وی افزود: در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید عمل شود.
بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنابراین، اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی باید به فتاوی مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتوای ولی فقیه مراجعه کند.
نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، بررسی لایحه جامع مجازات اسلامی را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس واگذار کرده اند.
بر این اساس، لایحه جامع مجازات اسلامی با تصویب نهایی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و تایید آن در شورای نگهبان، برای مدت آزمایشی ای که مجلس تعیین می کند، در کشور اجرا می شود.
واقعا خجالت داره که سایت های کثیف ضد دینی و امثال شیرین عبادی این تیتر را بزنند و شما هم همینطور