یکی از مباحثی که در انتخابات این دوره، بیش از دوره‌های قبل به چشم می‌خورد و به گوش شنیده می‌شود، صحبت از زنان است و اینکه باید حقوق طبیعی و اجتماعی آن‌ها بیش از پیش استیفا شود و خلاصه اینکه زنان، را قدر خواهیم نهاد، یکی از صحبت‌های پایه‌ای است که در طول انتخابات بسیار قابل مشاهده است.
اما در این بین، صحبتی که بسیار جای تامل دارد، بحث کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است، کنوانسیونی که طرفداران برخی از کاندیداها به صراحت اعلام می‌کنند که به محض روی کار آمدن، آن را امضا کرده و به سرعت عضو آن می‌شوند، تا در مورد زنان حق را تمام کرده و از حقوقشان به طور کامل دفاع کنند، خانم رهنورد در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی این برنامه را از مهمترین اهداف دولت میرحسین موسوی در صورت انتخاب شدن عنوان کرد و نوید جایگاه‌هایی بالاتر و بهتر از کابینه‌ی دولت شدن را به همگان داد، چراکه این دولت طرفدار سعادت بشری است و زن و مرد دو بال پرواز یک پرنده هستند. هیچ پرنده ای با بال شکسته نمی تواند پرواز کند!
اما از میان این جملات پر زرق و برق و فریبنده، ذهن‌های آگاه به خوبی از روند کنوانسیون و اهداف آن اطلاع دارند، چرا که اساس و شاکله‌ی اصلی این کنوانسیون بر پایه‌ی یکسان شدن زن و مرد است،البته نه یکسانی مردها همانند زنان، که زنان همانند مردان! یعنی زن بودن ممنوع!
در سال ۱۹۷۲ دبیرکل سازمان ملل از کمیسیون مقام زن خواست تا نظر دولت‌های عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین المللی در زمینه‌ی حقوق زنان جویا شود. سرانجام در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان گذشت. این سند مهمترین سند بین المللی در زمینه‌ی مسائل زنان است که تا کنون کشورهای بسیاری به آن پیوسته‌اند. اما هنوز برخی از کشورها از جمله دوازده کشور اسلامی به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند.
برای اولین بار، قبل از انقلاب در اجلاس تهران و توسط اشرف پهلوی بحث تساوی زن و مرد از جمیع جهات و تشابه حقوق آن‌ها مطرح شد که با واکنش شدید حضرت امام(ره) رو به رو شد، چرا که به فرموده‌ی امام(ره) این کنوانسیون، مغایر با حکم ضروری اسلام و چند حکم صریح قرآن است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سه نوبت این کنوانسیون مطرح شد. نوبت اول، دوم و سوم در سال‌های (۷۲-۷۴-۷۶) و در خردادماه ۷۸ نیز طی نامه‌ای خواستار تجدید نظر در موضع عدم الحاق شد، و همچنان این کنوانسیون در چند سال بعد نیز مطرح شد تا اینکه در مردادماه ۱۳۸۲ با توجه به تعارض کنوانسیون در موارد متعدد با فقه اسلامی و نیز تعارضی که با قوانین کشور دارد در مجلس تصویب شد و سپس جهت بررسی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت. شورای نگهبان نیز با ارائه‌ی دو سوال صوری و قانونی طرح را برای رفع مشکلات قانونی به مجلس عودت داد، اما مجلس به جای اصلاح طرح آن را با روش غیرقانونی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داد و هم اکنون در دست بررسی توسط این مجمع است.
و دلیل این مخالفت‌ها را تنها در بررسی یک ماده(ماده ۱) از این کنوانسیون می‌توان توضیح داد، که به حکم عقل، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل:
عبارت «تبعیض علیه زنان» در این کنوانسیون به هر گونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه و هدف آن خدشه‌دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینة دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می‌گردد.
در این ماده، «محو تبعیض علیه زنان» را مترادف محو هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت می‌داند و در مواد ۲ تا ۱۶ بر تساوی و تشابه حقوق اساسی و مدنی و جزایی و قضایی زنان و مردان در تمامی زمینه‌ها تاکید شده‌است.
این مواد با موارد ذیل در تناقض است:
الف) بیش از بیست آیه قرآن کریم:
سوره بقره آیات: ۲۲-۳۳- ۱۷۸ تا ۲۳۵- ۲۲۱-۲۲۲- ۲۲۸ و ۲۸۲. سوره نساء آیات ۳-۱۱-۱۲-۲۴-۳۴، سوره نور: آیه ۳۱، سوره احزاب آیه ۵۹ و سوره مجادله آیات ۳ و ۴ و سوره ممتحنه آیه ۱۰.
ب) اصول ۲-۴-۲۱-۶۱-۶۷-۱۲۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ج) مواد قانون مدنی: ۷۹۹- ۸۳۱-۸۶۰- ۸۸۲- ۸۸۷- ۸۹۲- ۸۹۶- ۹۰۰- ۹۰۱- ۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۱۱- ۹۱۲- ۹۱۳- ۹۱۴- ۹۱۵- ۹۲۰- ۹۲۲- ۹۲۳- ۹۲۴- ۹۲۵- ۹۲۷- ۹۳۱- ۹۳۲- ۹۳۵- ۹۳۸- ۹۴۶- ۹۴۷- ۹۴۹- ۹۶۳- ۹۶۴- ۹۶۵-۹۷۶- ۹۸۸- ۱۰۰۵- ۱۰۰۶- ۱۰۲۹- ۱۰۴۱- ۱۰۴۳- ۱۰۵۰- ۱۰۵۲- ۱۰۵۴- ۱۰۵۷- ۱۰۵۸- ۱۰۵۹- ۱۰۸۹- ۱۰۹۰- ۱۱۰۵- ۱۱۰۶- ۱۱۰۸- ۱۱۱۴- ۱۱۱۷- ۱۱۲- ۱۱۳۳- ۱۱۳۴- ۱۱۳۷- ۱۱۳۹- ۱۱۴۰- ۱۱۴۶- ۱۱۴۶- ۱۱۴۸- ۱۱۵۰- ۱۱۵۱- ۱۱۵۲- ۱۱۵۴- ۱۱۵۵- ۱۱۵- ۱۱۵۷- ۱۱۶۹- ۱۱۷۰- ۱۱۷۲- ۱۱۸۰- ۱۱۸۱- ۱۱۸۳- ۱۱۸۸- ۱۱۹۰- ۱۱۹۴- ۱۱۹۹- ۱۲۱۰- ۱۲۱۴- ۱۲۱۷- ۱۲۳۳- ۱۲۵۱-۱۲۵۲.
د) قانون مجازات اسلامی: ۷۴- ۷۵- ۱۱۹- ۱۳۷- ۱۵۳- ۱۷۰- ۱۹۹- ۲۰۹- ۳۰۰- ۳۰۱.
ه) موارد متعددی از قانون کار و برخی دیگر از مقررات جمهوری اسلامی ایران
و) فتاوا و احکام فقهی امام خمینی(ره) مندرج در تحریر الوسیله جلد ۲.
مدافعان الحاق به کنوانسیون، راه حل منطقیِ پیوستن به آن را همراه با حفظ حریت اسلامی را استفاده از «حق شرط» بیان کرده‌اند:
در بند «د» ماده ۱ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباه حقوق معاهدات آمده است: حق شرط عبارت است از بیانیه یک جانبه‌ای که تحت هر عنوان یا عبارتی، توسط دولتی در موقع امضاء، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می‌شود و به وسیله آن دولت مذکور قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده نسبت به کشور خود بیان می‌دارد.
و بوسیله‌ی این راهکار بیان می‌کنند که مفاد مغایر با شرع و قانون را می‌توان با حق شرط، در ایران اجرا نکرد، یعنی به زبان ساده، شرط کنیم که ماده‌ی یک با این‌همه تناقضات آشکار با مبانی اسلامی در ایران قابل اجرا نیست و به این صورت هم به کنوانسیون ملحق شویم و هم اینکه اصالت خود را حفظ کنیم.
شاید به تصور برخی، این حق شرط، بهترین راه حل برای قرار گرفتن در چارچوب کنوانسیون است، اما توجه به چند نکته که در مفاد همین کنوانسیون آمده، بسیار راهگشا خواهد بود:
در ماده‌ی ۱۷ کنوانسیون آمده است: «به منظور بررسی و در نظر گرفتن پیشرفت جوامع در اجرای مفاد کنوانسیون کمیته رفع تبعض علیه زنان، تشکیل خواهد شد.»
سپس در ماده ۱۸ بیان می‌دارد که: ملت‌های عضو باید هر چهار سال یکبار در برابر آن در خصوص چگونگی اجرای تعهدات کشورهای خود گزارش دهند، اما این کمیته با ابراز نگرانی پا را فراتر گذاشته راهکارهای غیررسمی بسیاری را برای القای توصیه‌های مورد نظر در قالب اهرم‌های فشار سیاسی و اقتصادی گوناگون در سطوح بین المللی و داخلی به کشورهای عضو اعلام می‌نماید و با تهیه گزارشات، تحقیقات و رائه‌ی راهکارهای مربوطه سعی در محدود نمودن آثار تحفظات کشورها و تغییر فرهنگ جوامع دارد. در چنین حالتی کشور عضو ابتدا محکوم و سپس دچار فشار سیاسی خواهد شد و امکان صدور قطعنامه برای کشور متخلف خواهد بود و متاسفانه امکان خروج از کنوانسیون نیز ابدا وجود نخواهد داشت زیرا الحاق، تعهد قطعی می‌آورد و حق شرط فقط در حد فرصتی برای اصلاح قوانین داخلی اعم از قوانین عادی و قانون اساسی حتی شرع و قرآن مطابق با اهداف کنوانسیون و سپس حذف حق شرط است.
و این روال، در دیگر کشورها، بسیاری از ابهامات را پاسخ گفته و ما با تصویری بسیار روشن از روند این کنوانسیون مواجهیم!
به عنوان مثال کمیته رفع تبعیض با استناد به ماده ۶ که می‌گوید: «دول عضو کلیه اقدامات مقتضی از جمله وضع قوانین را به منظور جلوگیری از قاچاق زنان و بهره‌کشی از روسپیگری زنان به عمل خواهند آورد. به روسیه و چین فشار می‌آورد که روسپیگری را به عنوان یک شغل قانونی در بیاورد و به آلمان توصیه می‌کند که برای روسپیان حق بیمه و مرخصی و … در نظر بگیرد.
در مورد مذهب نیز به لیبی توصیه شده است که تفسیر قرآن مجید باید از دید مفاد کنوانسیون مورد بازنگری قرار گیرد.
و یا در مورد سقط جنین اعتراض خود را از مخالفت وجدانی بعضی از پزشکان از سقط جنین به دلیل تخطی از حقوق تولید مثلی زنان اعلام نموده و توصیه نموده است که تمامی ایالات مکزیک باید به جهت سقط جنین راحت و سریع تمامی قوانین خود را بازنگری کنند.
کمیته ابراز نگرانی خود را از اینکه در خانواده‌های این کشور سنگاپور، شوهر دارای جایگاه قانونی سرپرست خانواده است اعلام نموده و با اصرار به کشور لوکزامبورگ برای اصلاح قوانین اساسی و قوانین ملی در جهت اهداف کنوانسیون و یا توصیه به افزایش فعالیت های مرتبط با آگاهی زنان داشته است تا امکان انصراف از تحفظات نسبت به ماده شانزدهم درباره ازدواج و خانواده فراهم آید.
و چه به جاست که بدانیم، دلسوزان نظام جمهوری اسلامی دلسوزان ایران در مقابل این همه فشار گروه‌های مختلف به جای حرکت منفعلانه در مقابل این کنوانسیون اقدام به تدوین «منشور حقوق و مسئولیت های زنان» نموده‌اند که در تاریخ ۳۱/۶/۸۳ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است و قابلیت تبدیل شدن به یک سند و چشم انداز بین المللی را دارد. زنان مسلمان از کاندیداهای ریاست جمهوری توقع دارند به جای پرداختن به مسائل سوخته و تبلیغ سندهای بی‌محتوای غرب زده، طرح جهانی کردن این سند را به عنوان منشور هویت زن مسلمان در سر بپرورانند.