ماجرای دلارا دارابی را که یادتان هست؟ دختری که هنگام وقوع جرم قتل ۱۷ سال بیشتر نداشت و قصاص شد. واقعه‌ای که منجر به محکومیت ایران توسط سازمان عفو بین‌الملل و جمهوری چک (رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در آن زمان) و دیگر نهادهای بین‌المللی و حتی داخلی گردید.
قصاص دلارا نه اولین مورد از چنین پرونده‌هایی بود و نه آخرینش. مشابه این حادثه بارها در کشورمان اتفاق افتاده است
سؤالی که در این مواقع به ذهن همه‌مان حداقل آنانی که به این مسائل کمی توجه دارند خطور می‌کند، این است که به راستی مجازات یک دختر همچون یک بزرگسال از چه زمانی رواست؟ آیا انصاف است که مثلاً دختری به خاطر جرمی که در ده سالگی انجام داده، محاکمه و مجازات شود؟ و سؤالاتی از این دست. و سؤال مهم‌تر این که راه حل جلوگیری از این اقدامات چیست؟
بررسی سن مسئولیت کیفری دختران، از مباحث نوظهوری است که در سه دهه اخیر میان فقها و حقوق‌دانان کیفری مطرح شده است و پرداختن به آن نیز، خصوصاً در شرایط موجود بسیار ضروری است؛ چرا که با توجه به دیدگاه غالب که قانون مجازات اسلامی نیز در مبحث حدود مسئولیت جزایی آن را پذیرفته، دختران با اتمام نه سال قمری (رسیدن به بلوغ شرعی) و به شرط عدم جنون دارای مسئولیت کامل خواهند بود و در مقابل رفتار مجرمانه خود همچون یک بزرگسال مجازات خواهند شد، در صورتی که دختران در این سن نوعاً از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند و توان درک ماهیت رفتار مجرمانه و قدرت فهم آثار طبیعی و قبح اجتماعی آن را ندارند و رکن رکین دارا بودن مسئولیت کیفری، وجود ادراک و فهم کامل نسبت به فعل و ترک فعل و نیز وجود اراده و اختیار نسبت به انجام آن است.
نکته مهم در این مبحث آن است که آیا اساساً بلوغ، که مراد از آن رسیدن به سنی است که در آن فعالیت‌های جنسی انسان آغاز می‌شود و تحولات محسوسی در جسم و روان او ظاهر می‌شود، یک امر طبیعی و غریزی است یا یک مسأله تعبدی و شرعی؟ این مسأله از این رو مهم است که موضوعات طبیعی و غریزی همچون گرسنگی و تشنگی، قابلیت جعل و تحدید شرعی ندارند و آن چه در روایات به عنوان سن معین گردیده، موضوعیتی ندارد، بلکه اماره‌ای است بر واقع خارجی. نتیجه این سخن آن است که با تغییر زمان یا مکان، قانون‌گذار یا فقیه با استفاده از نظر کارشناس می‌تواند سن دیگری را به عنوان اماره قرار دهد؛ چرا که اماره وقتی معتبر است که دائمی یا حداقل غالبی باشد و دلیلی نداریم که اماره‌ای که در عصر معصومین و در شبه جزیره عربستان قرار داده شده، امروز نیز حاکی از سن بلوغ غالب دختران باشد، بلکه ادله‌ای بر خلاف آن نیز وجود دارد.
باید توجه داشت که بلوغ به این معنا نیز ملازمه‌ای با رشد جزایی ندارد و سؤال مهم در این قسمت آن است که آیا یک دختر با رسیدن به بلوغ با همان توضیحی که گذشت، سزاوار اعمال کیفر قصاص یا حدود است یا زمانی مسئولیت کامل خواهد داشت که دارای رشد جزایی باشد؛ یعنی توان درک ماهیت رفتار مجرمانه و قدرت فهم آثار طبیعی و قبح اجتماعی آن را داشته باشد؟ اهمیت این مسأله زمانی مشخص می‌شود که توجه کنیم که در امور حقوقی -که اهمیت آن به مراتب کمتر از امور جزایی که مرتبط با دماء و نفوس است- برای زوال حجر و ممنوعیت از تصرف در اموال، احراز رشد ضرورت دارد و لازم است اثبات شود که فرد گذشته از بلوغ، به مرحله‌ای از آگاهی و تشخیص رسیده که او را از تباه کردن مال و صرف آن در امور غیرعقلایی منع کند.
آن چه بیان شد، تنها طرح مسأله بود و قطعاً بررسی دقیق‌تر آن از نظر فقهی و حقوقی مجال دیگری می‌طلبد.
توضیح برخی واژه‌ها
مسؤولیت کیفری: قابلیت و اهلیت یک شخص برای تحمل تبعات و نتایج جزایی رفتار مجرمانه خود
اماره: چیزی که از آن ظن حاصل می‌شود و می‌تواند امری را اثبات کند. اماره وقتی معتبر است که با دلیل دیگری خلاف آن اثبات نشود.
رشد جزایی: به خصیصه تکامل‌پذیری عقل مربوط می‌شود و به مقطعی از فرایند تکامل جسمی و عقلی انسان مربوط می‌شود که شخص توان درک ماهیت رفتار مجرمانه و قدرت فهم آثار طبیعی و قبح اجتماعی آن را داشته باشد.
رشد مدنی: به ملکه و حالت نفسانی شخص اطلاق می‌شود که دارنده آن، توانایی تشخیص نفع و ضرر را دارد و تصرفات او در اموالش عقلایی است.
حجر: منع شخص به حکم قانون از این که بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد.